ان اقر ذلك فهو يعني عدم فرض الرسوم على الشركات التي تطور الأراضي او لديها أراضي مطورة . وانما فقط على المحتكرين اللي مايطورون وشركات السوق شغلتها التطوير و ليس الاحتكار ( الأركان اعمار العقارية المعرفة التعمير ) العلم الأكيد سيصدر رسميا خلال أسبوعين وعندها سيتضح اتجاه شركات التطوير العقاري سلبا او إيجابا
علمت الرياض من مصادرها انقسام لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم
الأراضي البيضاء، حيث رفضت اللجنة رأي مشروع الحكومة بتطبيق فرض الرسوم على جميع الأراضي، وشددت على أن يشمل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء (الخام) غير المطورة.. ويرى العضو عباس هادي -نائب وزير الإسكان سابقاً- أن التطبيق على جميع الأراضي المطورة وغيرها مشكلاً رأي أقلية بذلك. ولم تحدد الترتيبات مساحات الأراضي التي تطبق عليها الترتيبات، حيث أسندت مادة المشروع الثانية تحديد المساحة والبرنامج الزمني والعقوبات إلى اللجنة الوزارية التي تضم وزارات: http://www.alriyadh.com/1096755
-----------------
الشرق الاوسط :
وعرض المطيري النقاط التي استخلصتها لجنة الإسكان والحج والخدمات، إلا أن الجلسة أمس شهدت حدة في المناقشة حيال رأي تقدم به المهندس عباس هادي، عضو المجلس، وهو من داخل لجنة الإسكان، وخالف من خلاله رأي الأغلبية باللجنة.
وتلخص رأي «الأقلية» المهندس عباس هادي، بأن يطبق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، على أنواع الأراضي كافة، سواء أكانت المطورة أو الخام منها، وكان البند الثالث قد نص على «يطبق رسم على الأراضي البيضاء على مراحل متدرجة وفق برنامج زمني، على أن يطبق بالمرحلة الأولى على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط».
وبرر هادي، الذي وجد مساندة من قبل بعض الأعضاء خلال مداخلاتهم، رأيه بالقول: «مسألة تطبيق الرسوم على الأرض الخام فقط يسهم في مفاقمة المشكلة، ويسمح بوجود التفاف على هذا البند، في حين سيقوم التجار بتسوير الأراضي وتحويلها إلى أرض مطورة، ويتحكمون في سعرها».