أهم عامل لإنجاح القرار هو تطبيق الرسوم على جميع الاراضي داخل النطاق العمراني بدون تحديد أي مساحة اما اذا صدر ضد الأراضي الكبيرة فقط هذا يعني فشل العملية بتاتا ولن يهبط العقار وسوف يستمرالاحتكار والتلاعب بالمساحات عن طريق تقسيمها لأكثر من صك
اما الذين يقولون ما هو ذنب من يملكون اراضي صغيرة داخل النطاق العمراني, نقول لهم همامام خياران اما البناء أو البيع بربح طبعا واكاد اجزم ان اغلب من يملكون اراضي الآن شروها بثمن رخيص قبل الغلاء ثم حبسوها واحتكروها طمعا في سعر اعلى لأن الأرض لا تأكل ولا تشرب؟؟
وأعرف شخصا يملك تقريبا 12 قطعة أرض صغيرة داخل أحياء ومخططات في مدينة الرياض منذ 2006 ومعدل الشراء بين 350 الى 450 ريال للمتر وألان يسوى المتر ما بين 1500 ريال الى 2500 ريال حسب الموقع ولم يبع طمعا في زيادة الأسعار بل انه يقول ليش يجبرونني على البيع!! نقول له هذا احتكار وحبس للأرض يا أخي بيع بربح او ابني العقار ما لذي يضرك, بل ان الضرر يقع على العامة الذين يريدون البناء ولا يستطيعون وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"
لذلك نتمنى ان تكون الرسوم على جميع المساحات بدون استثناء ليستفيد عامة الناس وشرعا يجوز لولي الأمر فرض غرامة على الملاك بسبب ارتفاع الأسعار, وهذا يدخل في «تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام عن الرعية»
ومن أسباب فرض الغرامة المالية على أصحاب الأراضي البيضاء، هو حبس الأراضي عن البيع، وتعطيلها من الإحياء، ما أدى إلى اختلال العرض والطلب، من خلال قلة المعروض من الأراضي مع شدة حاجة الناس إلى أراض بيضاء داخل النطاق العمراني للبناء عليها، وهذا داخل في الاحتكار المنهي عنه في الصحيح من أقوال أهل العلم، ومما يتضرر الناس من حبسه.
وكذلك فعل عمر رضي الله عنه في قصة إقطاع بلال بن الحارث رضي الله عنه هو مقتضى السياسة الشرعية ومصلحة عموم الرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا، وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضاً ولم يقم بإحيائها من باب أولى.
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
لكي لا يفشل القرار يجب فرض الرسوم على الأراضي الصغيرة والكبيرة بدون استثناء 
العرض الشجري
