كشف مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الإسكان علي آل جابر، النقاب عن قرب إطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، وكتابة العدل)، لافتاً إلى أن النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية والإجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها.
جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين» ضمن فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري «ريستاكس 2015».
وبين آل جابر، أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الإلكترونية بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
كما أكد أن الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري ، موضحاً أن الوزارة تتولى عملية التنظيم والمراقبة للسوق، إضافة إلى خلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية الدكتور شاهر السهلي أن الوزارة تتحرك باتجاه تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهذا الحصول للاستفادة من المخططات التابعة للقطاع الخاص عبر إنشاء مباني متعددة الأدوار.
دور القطاع الخاص ( شركات التطوير العقاري ) .. اصبح ظاهر على ارض الواقع .. مستقبل جيد لهذه الشركات وان شاء الله داار الاركاان لها نصيب الأسد من الشراكة خصوصا اذا ما علمنا بوجود اراضي بمساحات كبيرة للشركة ومع البوابة الشاملة سيكون انهاء التراخيص بشكل سريع والكتروني .. شي ممتاز جدا و دار الاركان بسعر 6.50 ضغط مو طبيعي على الشركة ..