علي بن ظاهر - الخبر
انطلقت يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري "ريستاتكس 2015".
ودشن رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الفعاليات بكلمة تحدث فيها عن تحوّل المنتجات العقارية في الوقت الحاضر إلى صناعة ذات جودة عالية، تعكس مستوى الفكر التنموي لدى القائمين والعاملين في هذا القطاع الواعد، وتقدم منتجات ذات قيمة ومواصفات عالمية ومتجددة، حتى بات النشاط العقاري مساهما فاعلا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.
واضاف العطيشان: "العقار اصبح لغة عالمية يقاس من خلالها وضع الحياة الاقتصادية بشكل عام، والمتتبع لحركة السوق خلال العام الهجري المنصرم 1436 يرصد صفقات عقارية شهدتها المملكة بلغت 366.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 437.6 مليار ريال خلال العام السابق".
واشار إلى أن إقامة هذا المعرض تأتي في وقت تشهد اسواق العقار والإسكان في المملكة لحظات تاريخية، تزامناً مع توالي إصدار الانظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، وهي دلالة مهمة على الأثر الكبير الذي يحدثه العقار في منظومة التنمية، بدءاً بحزمة انظمة التمويل والرهن، مروراً بتحويل الصندوق العقاري إلى بنك متخصص، إضافة إلى حجم التمويل الضخم الذي سخرته الدولة للمساعدة في تملك مواطنيها المنازل.
وخلال ورشة العمل الاولى، كشف مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاسكان، علي آل جابر، النقاب عن قرب اطلاق النافذة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية والقروية - التجارة والصناعة - كتابة العدل)، لافتا الى ان النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية والاجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها، مؤكدا ان النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التقنية الالكترونية؛ بهدف تسريع عملية اصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي.
وأكد آل جابر خلال ورشة بعنوان "شراكة وزارة الاسكان مع المطورين العقاريين" ان الوزارة تمضى قدما في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، مؤكدا ان الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري، مشيرا الى ان الوزارة تتولى عملية التنظيم والمراقبة للسوق، بالإضافة لخلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق.
وقال المهندس فهد الحارثي مدير مشاريع التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية بوزارة الاسكان: ان الشراكة مع القطاع الخاص من البرامج الاستراتيجية التي تتحرك عليها الوزارة بهدف توفير المساكن للمواطنين.
مضيفا: ان الوزارة تعمل على ايقاف برامج التنفيذ المباشر والاعتماد على القطاع الخاص، بحيث تتولى عملية التشريع والتنظيم لصناعة العقار بالمملكة. مبينا ان انواع الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على اقامة وحدات سكنية على اراضي الوزارة، وكذلك تطوير الاراضي الخاصة بالقطاع الاهلي
من جانبه، اكد رجل الأعمال والمطور العقاري ردن الدويش ان الوزارة قامت بجهود كبرى لتوفير ارضية مناسبة لإطلاق الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها توفير قاعدة بيانات ضخمة من خلال دراسة شاملة استمرت 4 سنوات، مشيرا الى ان الدراسة توضح ان عدد المستحقين للوحدات السكنية يبلغ 740 الفا. مضيفا: ان 90% من مستحقي الدعم السكني لا يتجاوز افراد العائلة فيهم 7 افراد، الامر الذي ساهم في تصميم وحدات تتناسب مع هذه الشريحة من الاسر، مؤكدا ان الشركات المتعاقدة مع الوزارة لم تجد صعوبة في عملية التمويل من البنوك الوطنية، نظرا لثقة البنوك بقدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات المالية ودفع الدفعات حسب الجدول الزمني.
المواضيع المتشابهه 
«الإسكان» تطلق نافذة إلكترونية لإصدار التراخيص للمطورين العقاريين قريبا 
العرض الشجري
