يحاول البعض التشكيك في أثر الرسوم على السوق العقاري .. بل أجتهد البعض ممن له مصلحة طبعا .. في إقناع الاخرين ان الرسوم ستعمل على رفع الاسعار أكثر وأكثر .. وانه سيتم ترحيلها على كلفة المستهلك الاخير ( المواطن ) . مستشهدا بما جرى على سوق الأيدي العاملة ورسومها متغافلا عن عمد أنه مع وجود الفارق .. فلا مجال للمقارنة ..!

وهذا بلا شك .. حديثٌ فاقدٌ لأهلية الاستماع .. فضلا انه فاقد للمسئولية ايضا .. وليس الا محاولةٌ فاشلة وسخيفة لأنقاذ السوق العقاري ..
لكون الحقيقة ان السوق العقاري وبمجرد الاعلان عن الرغبة في فرض الرسوم وقبل اقرارها .. كان قد فقد بريقه تماما .. فخرج منه المضاربين والذين هم عادة من يسخنون الاسواق .. ليزداد الطين بلّة بخروج شريحة كبرة من المستهلكين .. كان سبب خروجهم الرئيسي هو أشتراطات ساما ( موسسة النقد السعودي ) بدفع 30 % كدفعة أولى لعمليات التمويل العقاري .. مما نتج عنه خروج نسبة كبيرة تتجاوز وبلا مبالغة 70 % من جمهور المستهلكين ..
ويجدر الذكر ان إشتراطات ساما لم تكن بقصد التعجيز , بقدر ما كانت محاولة لحماية للقطاع المالي السعودي من أن يُمنى بورطة تمويلية كما حدث لامريكا في أزمتها للرهن العقاري عام 2008 ..

لكون ساما تدرك ان العقار السعودي قد بالغ في ارتفاعاته فعلا وفي أوج قممه ومصيره الى الهبوط عاجلا أم آجلا ..
لذا أشترطت تلك الدفعة لتكون درء مخاطر للقطاع المالي السعودي ..

بمعنى ..!!

ان السوق العقارية السعودية حاليا تعيش في رمقها الاخير .. ولم يتبقى الا التطبيق الفعلي للرسوم وإعلان آليتها .. لتبدأ رحلة الهبوط وتتسارع وتيرتها أكثر وأكثر وذلك لجملة أسباب ..

1- الهروب من دفع الرسوم

بكل تأكيد , كل العروض التي لم يستطيع اصحابها تصريفها قبل مدة بسبب ارتفاع اسعارها وبعدها عن قدرة الناس الشرائية .. لن يكونوا قادرين على بيعها اذا ارتفع سعرها أكثر وباتت مطالبة برسوم سنوية ..

2- تدافع المقتدرين على التطوير ..

الجانب الجميل في تطبيق الرسوم ,, هو الدفع نحو عمليات تطوير الاراضي الخام التي تعادل نصف المدن حاليا .. بدءا لعرضها للبيع للهروب من الرسوم .. مما ينتج عنه معروض كثير مع رغبة عاجلة في التصريف ..
ومن البديهيات في عرف الاسواق .. انه اذا كثرَ المعروض .. أنخفضت الاسعار سواءا عقار أو أي سلعة كانت ..!

3- انخفاض اسعار النفط ..

انخفاض اسعار من أول مسببات انخفاض الاسعار لكل السلع .. لكنه في السوق العقاري يظل سبب ودافع مخفي لهبوط السوق حتى لو لم يرتبط بالسوق العقارية مباشرة ..

والسبب ..!!

أن انخفاض اسعار النفط يقلل من السيولة الدائرة في البلد مما يجعل الحكومة توقف كثير من المشاريع في عمليات البنى التحتية ,, مما ينعكس على السوق العقاري وسوق المقاولات ايضا .. وكليهما كان عاملا مباشرا في ارتفاع السوق العقارية .. وهذا نلاحظه جليا في انخفاض اسعار الحديد عالميا ومحليا وسيلحق به سوق مواد البناء الاخرى وحتى الايدي العاملة مستقبلا في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا ..
فلو تأملنا نجد ان سوقنا العقارية بدأت بالارتفاع مصاحبة لارتفاع اسعار النفط من اعوام 2003 تقريبا ..و الذي بدأ بارتفاع اسعار الحديد فمواد البناء .. فارتفعت تكلفة البناء فارتفعت اسعار الايجارات .. ليرتفع العائد الربحي للعقارات .. ولترتفع الاراضي جراء ذلك لسعي الكثيرين للتخلص من اسعار الايجار وبعضهم بقصد الاستثمار في العائد الايجاري ..وهكذا دواليك حتى تضخمت السوق العقارية ..

بمعنى أيضا اوضح ..!!

أنه لا يوجد فرصة ولو واحداً بالمائة لأن يرتفع السوق العقاري .. بل حتى لإستقراره ..
فقبيل تطبيق الرسوم .. كان السوق العقاري وهواميره .. قادرين بطريقةٍ واخرى على التماشي والتعايش فترة من الزمن مع حالة الركود التي دخل بها السوق من سنتين ازدادت وطأتها في السنة الاخيرة على أمل ان يستجد ما ينعش السوق ..!!

أما وبتطبيق وتحصيل الرسوم .. فالركود لم يعد كما كان .. ركودا غير محسوب الثمن .. بل بات ركودا مدفوع الثمن .. كل يوم تاخير فيه .. يعني زيادة في الخسارة اكثر واكثر ..

فما بين انخفاض اسعار النفط وانخفاض السيولة في البلد .. وبين عمليات تطوير وزج الكثير من العروض .. وبين ابتعاد القدرات الشرائية عن الاسعار وتطبيق رسوم ساما ومشاريع الاسكان ..

يكون كل الطرق تؤدي الى الهبوط ..

وللاخوة الكرام الحكم الاخير .. بعد ما استعرضنا من نقاط ..