كشفت معلومات من مصادر "مطلعة" عن إجراءات دقيقة في نظام تحصيل رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية ، تمنع أي مالك من التهرب عن الدفع في حال تم إدخال هذه الرسوم فيما يعرف بـ "الدفع الإلزامي".
وأبلغت المصادر في حديث لصحيفة "عكاظ" أن حزمة إجراءات في نظام التحصيل الجديد ، تصل إلى حد إيقاف الخدمات عنه سواء كانت مصرفية أو غيرها مع وضعه على قائمة الملاحقين.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض الدراسات التي نفذتها مجالس بلدية في بعض مناطق المملكة عن تسبب إجراءات الأمانات في تعطيل صدور المخططات لفترة تتراوح ما بين 6 سنوات إلى 8 سنوات.
وستضيف الرسوم دخلاً للدولة يمكن الاستفادة منه في تطوير وإدخال الخدمات للأراضي البيضاء إلى جانب بناء مساكن جديدة بحسب ما قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة ، حيث أكد أن لهذا القرار أهميته الاقتصادية الكبيرة التي تكمن في إدخال الأراضي البيضاء إلى العجلة الاقتصادية المسرعة من حركة التنمية بما يساعد على انخفاض الأسعار المؤدي إلى انخفاض التضخم ويسهم بالتالي في إيجاد سكن بسعر مناسب.
وأضاف: هذه الرسوم ستضيف دخلا للدولة يمكن الاستفادة منه في تطوير وإدخال الخدمات للأراضي البيضاء إلى جانب بناء مساكن جديدة، لاسيما وأن القطاعات الأخرى ستستفيد من ذلك خاصة القطاعات المرتبطة بالعقار مثل شركات الإسمنت، والحديد، ومواد البناء، وشركات المقاولات، مما سيساعدهم في التوسع في توظيف المواطنين والحد من البطالة.
انخفاض بنسبة 50%
خليفة ذكر بأن القرار سيساهم إلى حد كبير في فك اختناقات القطاع العقاري، وتحسين معدلات العرض في السوق، ويحد من الاحتكارات أو على الأقل ينتهي تأثيرها بما يساعد على خفض قيمة الأراضي والعقارات في المملكة بشكل متوازن وتدريجي، ويساهم بشكل مباشر في انخفاض أسعار الأراضي البيضاء في حدود تتراوح بين 30 في المئة إلى 50 في المئة.
وتطرق في حديثه إلى أن القرار سيحرك الأراضي البيضاء غير المطورة، ويسمح بتحركها لتوظيفها من قبل شركات التطوير العقاري في برامج ومشروعات عقارية، متوقعا أن يشهد السوق توسعا في برامج التمويل العقاري للفئات ذات الدخول المتوسطة التي تمثل الشريحة الكبرى بين المواطنين بما يعزز من دور القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في تلبية الاحتياجات.
خليفة شدد على أن المقصود من فرض الرسوم هو إجبار من يحتكر الأراضي على 3 أمور هي: الأول هو التخلي عن احتكاره، وهذا مطلب شرعي واقتصادي لكي يطور الأرض بنفسه ثم طرحها للبيع أمام المواطنين، والثاني أن يبيعها أو يشترك مع من يطورها ليستفيد منها، والثالث أن يدفع الرسوم والغرامات التي تمكن من تطوير أراض جديدة تساعد الدولة مرة أخرى في الاستفادة من تلك الأموال في منح القروض وتوفير المنتجات الإسكانية.
معالجة الفجوة
في المقابل اعتبر الباحث الاقتصادي المستشار فهمي صبحة أن قرار فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" يعد القرار الأفضل من الناحية الاقتصادية بهدف معالجة الفجوة السلبية لقطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف: هذا الأمر سيحد من ظاهرة الاحتكار للأراضي بقصد تحقيق الربحية، وبما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والأرضي بشكل كبير بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات بات المواطن عاجزا عن شراء قطعة أرض والبناء عليها.
ومضى يقول: إن الإجراءات الجديدة المتوقع تطبيقها قريبا ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة؛ مما يدعم ويساند التقليل من التضخم ويخفض قيمة الإيجارت الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الجانب الاستثماري.
وأفاد بأن تحصيل الرسوم سيعظم من الإيرادات غير النفطية للتقليل من نسبة العجز، وتدني معدلات النمو، وحجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كخطوة ستساهم بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد وازدهاره بدوراته المختلفة.
المواضيع المتشابهه 
السعودية الكشف عن إجراءات إلزامية لدفع "رسوم الأراضي البيضاء" 
العرض الشجري
