قدّر الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت السعودية المهندس محمد القرني، الفائض في مخزون الأسمنت في السوق السعودية بأكثر من 28 مليون طن، نافياً وجود أزمة في سوق الأسمنت، كاشفاً عن اتصالات تجري حالياً بين شركات الأسمنت ووزارة التجارة، لاستئناف تصدير الأسمنت.
وقال القرني، في تصريح صحافي بعد تدشين الهوية الجديدة لشركة أسمنت السعودية، في الدمام أمس: «يوجد 28 مليون طن من الأسمنت مخزوناً لدى جميع شركات الأسمنت في المملكة»، مشيراً إلى أن هذا المخزون «حصيلة إنتاج ستة أشهر». وعزا تراكم المخزون إلى قرار وقف التصدير الأسمنت الذي أصدرته الحكومة إبان الأزمة التي تعرض لها قطاع الأسمنت قبل أكثر من عامين. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت السعودية إلى أن حصة شركة أسمنت السعودية في السوق تبلغ ١٣ في المئة، وأن الشركة أجرت تعديلات وتوسعات بكلفة 3 بلايين ريال في مصانعها حتى بلغ إنتاجها حاليا ٨ ملايين طن سنوياً، معتبراً أنها من أكبر التوسعات العالمية في مجال الأسمنت. وشدد على أن تعثر مشاريع في المملكة لم يؤثر في قطاع الأسمنت، خصوصاً مع وجود طلب كبير في المنطقة الغربية، حالياً بسبب المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.
وحول تصريحات لجنة المقاولين خلال الفترة الماضية، من أن قطاع الأسمنت سيواجه أزمة خلال العام الحالي، قال محمد القرني: «هذا الكلام غير دقيق، والسوق متعافية وتشهد طلباً متزايداً على الأسمنت»، مشيراً إلى أن مجموع ما تنتجه ١٥ شركة في السوق السعودية يبلغ ٦٠ مليون طن سنوياً. وكشف عّن اتصالات تجري حالياً بين شركات الأسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير مرة أخرى بعد توقفه إثر أزمة الأسمنت التي شهدتها السوق قبل أكثر من عامين، وكذلك لوفرة المخزون الموجودة حالياً، محذراً من أن «قطاع الأسمنت قد يواجه أزمة في حال استمرار المخزون العالي من الأسمنت الموجود حالياً، وهذا ما تخشاه معظم الشركات». وتابع القرني: «قطاع الأسمنت شهد خلال الفترة الماضية نمواً غير اعتيادياً بنسبة 12 في المئة، في حين انخفض الطلب خلال الفترة الحالية بنسبة ٨ في المئة»، متوقعاً نمو الطلب على الأسمنت خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة ٥ في المئة. من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الراجحي عزم الشركة على «أن تكون المنتج الرئيس للأسمنت في المنطقة من دون أن تتخلى عن منهجها الصارم في تطبيق المعايير عالية الجودة في مجال السلامة والصحة والبيئة والجودة والكفاءة والعمليات المتقدمة، مع الالتزام بمجموعة من القيم الأساسية، وفي مقدمها توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، بهدف التطور والنمو، وتحقيق عوائد مالية مجزية للمساهمين وفق أعلى المعايير الأخلاقية والمبادئ الإسلامية». بدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الدكتور وليد الجفال أن القيمة السوقية للشركة بلغت 14.7 بليون ريال في بداية العام الحالي، مشدداً على أهمية التخطيط والتطوير في مسيرة نجاح الشركة