نرجو من مجلس الشورى ان لايخلط بين الثري وتجار التراب وبين مواطن غلبان لديه قطعة وحيدة اشتراها بعد تعب سنوات ولا يستطيع البناء لعدم وجود سيولة.. كما ان هناك ايتام وارامل وقصّر قد يكونون شركاء في ارض لمورثهم ولا يستطيعون البيع او الاتفاق او البناء.......
كما يجب استثناء من تثبت السجلات انه لا يملك سوى ارض واحدة للاسباب اعلاه...
وان يكتفى تحصيل الرسوم على الاارضي المشبّكة فقط والمخططات التجارية الغير معروضة للبيع لارغام اصحابها على بدء البيع او دفع الرسوم....
المواطن ما هو ناقص نكبة مثل نكبة وزارة الاسكان نفسها حين اعتمدت اشتراك العدادات واعتبار صاحب العداد يملك عقار صالح للسكن و نكبة الفقية ورسوم العمالة و نكبة البداح في اعمال الاستقدام ونكبة اهل الضمان الضعفاء اللي جرفهم سيل القوانين المدرعمة دون النظر بعين الاعتبار لتأثيرها على العموم........
وفي الاخير هناك مساحات هائلة من الاراضي الزراعية لا نفهم لماذا المماطلة في تحويلها الى اراض سكنية رغم مطالبة اهلها بذلك .....وهناك مخططات موقوفة بحجج واهية......كما ان هناك ايضا اوقاف بمساحات كبيرة داخل المدن غير مستفاد منها سواء من اصحابها لوجود خلافات او بسبب تلكؤ المحاكم في الفصل في شأنها بسبب طبيعة الصكوك والحجج القديمة........والله الموفق