أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، أحد المواطنين بالتحريض على الخروج على ولي الأمر والإساءة إلى الدولة وعدد من ولاة أمرها ومؤسساتها، وذلك عبر حسابه على موقع "" باسم "طفشان".
كما أدانت المحكمة "طفشان"، بالتواصل والارتباط مع عدد من الحسابات التي تناصب المملكة العداء -تنظيم الدولة المعروف إعلاميًّا بــداعش- ونشره ما يطلبونه منه، وتأييده الموقوفين والمحكومين في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله وتضليله الرأي العام بإظهارهم مظلومين، بحسب صحيفة الرياض (14 أكتوبر 2015).
وشملت قائمة الإدانات أيضًا نشره صورة أحد القضاة وطلبه معلومات عنه للتحريض عليه، وتخزينه في حاسبه الآلي المضبوط كتابًا إلكترونيًّا ممنوعًا من التداول يتضمن الإساءة إلى عدد من ولاة أمر هذه البلاد.
وحكمت المحكمة عليه ابتدائيًّا، بالسجن مدة سبع عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادًا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، تبدأ بعد خروجه من السجن .
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة مواطنًا بمعصية ولي الأمر ومخالفته الأمر الملكي رقم 44/أ وتاريخ 3/4/1435هـ الخاص بمنع السفر إلى مواطن القتال في الخارج، ومنع الانتماء للتيارات أو الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس عشرة سنة، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعي وخروجه من السجن.