قضت محكمة مصرية بالإفراج عن نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت محكمة جنايات القاهرة إن الوقت الذي قضاه علاء مبارك وجمال مبارك في الحبس الاحتياطي تجاوز الحد القانوني، بحسب ما ذكرته قناة النيل الإخبارية الرسمية.
وكان قد حكم على علاء وجمال مبارك - اللذين قبض عليهما عقب انتفاضة 2011 - مع والدهما - بالسجن ثلاث سنوات في مايو/أيار بعد إدانتهما بالاختلاس.
وقد استأنفا الحكم، لكنهما يواجهان أيضا تهمة التلاعب بأسعار البورصة.
وكان الغضب الذي أدى إلى الإطاحة بمبارك قد ازداد بالتقارير التي أفادت لاحقا بأن مبارك ونجليه جمعا ثروة كبيرة بطريقة غير قانونية.
وكان جمال مبارك، البالغ من العمر 51 عاما، شخصية قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي السابق، وكان ينظر إليه باعتباره وريث والده في السلطة. أما علاء، البالغ من العمر 54 عاما، فكان أحد كبار رجال الأعمال.
وكان الشقيقان قد برئا من تهمة الفساد، لكن حكم عليهما في العام الماضي بالسجن أربع سنوات - وبسجن والدهما ثلاث سنوات - بعد إدانتهما باختلاس ملايين الدولارات من موارد الدولة.
واتهم الادعاء مبارك ونجليه باستغلال الأموال التي كان من المفروض أن يجددوا ويحدثوا بها القصور الرئاسية في تحسين مساكنهم الخاصة.
غير أن محكمة النقض ألغت الأحكام في يناير/كانون الثاني، قائلة إن الإجراءات القانونية لم تتبع بطريقة سليمة، وأمرت بإعادة المحاكمة.
ثم أدين مبارك ونجلاه في مايو/أيار في إعادة المحاكمة، وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. كما أمرتهم المحكمة بدفع غرامة قدرها 125 مليون جنيه مصري، وإعادة دفع 21 مليون جنية مصري قيل إنهم اختلسوها.
ويوجد الرئيس المصري السابق - البالغ من العمر 87 عاما - حاليا في مستشفى عسكري في حي المعادي بجنوب القاهرة. وليس من الواضح متى سيفرج عنه.
وكانت التهم التي وجهت إليه بالتآمر على قتل مئات من المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في 2011، قد أسقطت عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.