علمت “مال” أن الحكومة السعودية ستقدم مذكرة احتجاج الى الأمم المتحدة ضد الحكومة الإيرانية بسبب محاولة الأخيرة مد نفوذها لحقل الدرّة في الخليج العربي والذي يقع في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت والغني بالغاز والنفط.
ويأتي هذا التطور كرد فعل على اعلان الدولة الفارسية عن خطط تطوير الحقل الذي يتمتع بغزارة الغاز، حيث تقدر احتياطياته بما يوازي 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و310 ملايين برميل من النفط الخام. ويعتبر الحقل خاضعاً لإدارة شركة عمليات الخفجي المشتركة بين السعودية والكويت.
ويعتبر هذا التحرك الثاني من المملكة، حيث سبق للبعثتين السعودية والكويتية الدائمتين لدى الأمم المتحدة أن قدمتا مذكرة احتجاج مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ديسمبر 2011، جراء تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والتي تملكان وحدهما حقوق سيادية خالصة فيها.
وتضمنت تلك المذكرة أنه في أغسطس 2011 تجاوز زورقين مسلحين ايرانيين وقاما بتهديد العاملين في موقع بئر الدرة السعودي الكويتي، كما اقترب زورقان مسلحان إيرانيان من الحقل. وأشارت المذكرة الموقعة حينها من السفير عبدالله العلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، أن من شأن هذه المواجهات أن تهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأكدت المذكرة أن السعودية والكويت وحدهما دون غيرهما لهما حقوق سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة، مضيفة أن حكومة المملكة والكويت طلبتا من الحكومة الإيرانية البدء في المفاوضات بين حكومتي السعودية والكويت كطرف، والحكومة الإيرانية كطرف آخر لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين مياه المنطقة المغمورة المقسومة للبلدين، وبين المياه الإيرانية، وفقا لأحكام القانون الدولي، إلا أن الإيرانيين لم يردوا على الطلب المشترك.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت قبل أيام القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد حسن زرنكار، وسلمته رسالة احتجاج على طرح إيران مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض..