اشارت “وزارة المالية السعودية” الى انها تعمل على سد العجز المتوقع في ميزانية العام 2015 الحالي، عبر عدة طرق منها السحب من الاحتياطي الذي تراكم خلال العقد الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ليبلغ 732 مليار دولار نهاية عام 2014، او الاقتراض خاصة داخليا لان البنوك المحلية لديها السيولة الكافية، او اصدرات السندات.
ويرى الاقتصاديون، امام هذه الحلول أن الأنسب لوضع السعودية الحالي هو الاقتراض وإصدار سندات، خاصة وان الدين العام للمملكة، يأتي ضمن قائمة اقل دول العالم حيث انخفض إلى 44.3 مليار ريال بنهاية عام 2014، وهو ما يمثل نحو 1.6 % من الناتج الإجمالي المحلي مقابل 82% لعام 2003، وكمعدل عالمي فان الدول بإمكانها ان تقترض 60% من اجماليها المحلي أي 1.5 تريليون بالنسبة للسعودية.
و قال احد الاقتصاديين: ان المملكة ستلجأ للاقتراض وإصدار السندات، لان الاحيتاطيات المتوفرة تمثل اهم سبل الدفاع عن الملاءة المالية للبلد، إضافة الى ان الدين العام للمملكة ضئيل جدا، والمملكة بين اقل دول العالم دينا عاما، وبالتالي لديها قدرة كبيرة على الاقتراض تصل الى 60 % من الناتج الإجمالي المحلي كمعيار عالمي، أي ما يعادل 1.5 تريليون ريال، ومعلن ان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام الماضي 44.3 مليار ريال أي ما يعادل 1.6%، أي ان مساحة الاقتراض شاسعة، واننا لازلنا في بداية سنوات الاقتراض. مضيفا: ننتظر ميزانية هذا العام وكم سيكون العجز وكيف ستتم مواجهته.
المواضيع المتشابهه 
اقتصاديون: المملكة بإمكانها اقتراض 1.5 تريليون ريال دون اللجوء للسحب من الاحتياطي 
العرض الشجري
