وأطلق المفتش العام التحقيق بعدما تحدث محلل مدني واحد على الأقل في وكالة استخبارات الدفاع عن أدلة تؤكد أن مسؤولين في القيادة الوسطى الأمريكية يعيدون كتابةَ تقارير استخباراتية تقدم للرئيس باراك أوباما ومسؤولين آخرين.
ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عنهم، إلا أنه ليس واضحًا متى تم تغيير التقارير أو من المسؤول عنها ، وبحسب توجيهات لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 17 وكالة استخباراتية، يمنع "تحريف" أي تقييم تحليلي.
وقال المسؤولون لنيويورك تايمز: إن شكاوى رُفعت إلى المفتش العام في جهاز الاستخبارات، وبعد ذلك استلم القضية المفتش العام في البنتاغون، ومن شأن ذلك إذا تبينت صحته أن يُظهر السببَ وراء اختلاف التصريحات حول التقدم في الحرب ضد التنظيم.
وكانت تقارير البنتاغون تتحدث دائمًا عن ضربات جوية مستمرة ضد التنظيم، وعن تراجُع مستمر له في العراق وإعاقة لتقدمه في سوريا، إلا أن تنظيم الدولة يتحرك بأريحية على مساحات واسعة ومكشوفة في كل من البلدين دون أن يتعرض للضرب من التحالف الذي تشارك فيه أقوى دول العالم.