وبين المصدر أن هذا يأتي نتيجة لفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على تقديم المقترض ما نسبته 30% كدفعة أولى من قيمة العقار الذي يتم تمويل شرائه من قبل البنك.
ووفقا لبيانات المتاحة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت في نوفمبر الماضي بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.