رفع 100 مكتب استقدام قضية على وزارة العمل في المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي تطالب فيه بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وفقاً لصحيفة "الحياة".
وأوضح المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضررة ماجد الهقاص، أن مكاتب الاستقدام توقفت عن العمل منذ صدور قرار الوزارة بفرض غرامات مالية عليها، وعملت على إنهاء خدمات موظفيها، لعدم قدرتها على سداد المصاريف الإدارية للمكتب.
وأضاف أن 80 % من موظفي مكاتب الاستقدام أنهيت خدماتهم، بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، متوقعاً خروج 100 مكتب استقدام من السوق في حال استمرار تطبيق هذه القرارات.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" كانت وزارة العمل قد حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، وقامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ 60 يوما، بحيث يتم دفع 100 ريال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال.
المواضيع المتشابهه 
شين وقواة عين .. (100) مكتب استقدام يرفعون قضية على وزارة العمل !! 
العرض الشجري
