كشفت مصادر حكومية بالسعودية إن تثمين الملكيات من أجل نزعها لتحقيق المنفعة العامة، سيأخذ في الاعتبار مستويات أسعار النفط، باعتبار إن التثمين سيشمل أيضا حجم التدفقات النقدية التي تظهر على الاقتصاد السعودي بشكل عام، كون القطاع العقاري استفاد كثيرا من وصول سعر النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة سابقة، بحسب ما ذكرت صحف سعودية اليوم.
ويكفل النظام في السعودية حرية تمليك العقارات للمواطنين، ولا ينزع العقار إلا للمصلحة العامة، حيث يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.
وفيما يتعلق بتقدير التعويض، تؤلف الجهة الحكومية - صاحبة المشروع- لجنة لتقدير التعويض مكونة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، الجهة صاحبة المشروع، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، ومن وزارة المالية، فضلا عن اثنين من أهل الأمانة والخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة قريب حتى الدرجة الرابعة لمن له مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته.
وكان عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، قد وافق الشهر الماضي على نزع ملكية (151) عقاراً لصالح تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من المناطق في المملكة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لملاك العقارات (375,526,840) مليون ريال سعودي وشمل القرار أيضاً البدء في إجراءات نزع ملكية (130) عقاراً بمناطق مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض وجدة والطائف وعسير والجوف والقصيم وجازان وحائل وتبوك.
رئيس لجنة التثمين العقارية عبدالله الأحمري، قال إن التثمين بالاعتماد على مستجدات أسعار النفط وما ستصل إليه مستقبلا، بات واقعا لا مناص منه، إذ لابد من أن يكون الشخص المثمن ملما بالعديد من الجوانب الاقتصادية التي يكون لها انعكاس مباشر أو غيره على القطاع العقاري، بحسب تصريحات إعلامية، مبينا إن الدخل في المملكة يعتمد بشكل كبير على النفط، وبالتالي فإن الحركة الاقتصادية تستمد قوتها من حجم عائداته، وكلما كان كبيرا كلما ازدادت الاقتصاديات الداخلية تحفيزا ونموا، مشيرا إن العقار احد ابرز الأدوات الاقتصادية، وبالتالي سوف يتأثر بما يستجد على الأداء الاقتصادي السعودي وبالأداء السعري للنفط، لا محالة.
وأكد الاحمري، إن العقار استفاد كثيرا من حركة النمو التي طرأت عليه، بسبب ارتفاع أسعار النفط وبالتالي سيتأثر بهبوطه طبقا للمفاهيم الاقتصادية والتي تتنافى مع مقولات البعض إن العقار ملاذ آمن يمكن تجميد الأموال فيه، مشيرا إلى إن السعودية شهدت موجة تراجع أسعار بدأت منذ نحو عامين تقريبا، وهي في تزايد ملحوظ، مبديا تخوفه من تحول العقار إلى عبء على أصحابه في حال استمرت أسعار النفط على وضعها الحالي أو هبطت إلى مستويات جديدة، وشدد على أهمية تحرير القطاع من أوهامه وإطلاق حزمة مشاريع متنوعة عليه تخرجه من حالة الركود التي دخلها منذ عامين تقريبا.
وقال الاحمري، إن أموال كثيرة جمدت في مساحات من الأراضي غير المستثمرة، في حالة أشبه بمن يدفن ماله في التراب، ولو كان حجم السيولة الموجودة في العقار اتجه للقطاع الصناعي أو قطاعات أخرى، لكان الوضع أفضل بكثير للاقتصاد لذا بات من المهم توجيه العقار إلى مسار يمكن من خلاله تحريك الأموال الموجودة باتجاه قطاعات اقتصادية أخرى، حتى يصبح الناتج المحلي متنوعا وبالتالي يمكن للقطاعات أن تضمن استثمارات مستقرة طويلة المدى، دون أن تخشى من تأثرها بسبب انخفاض أسعار النفط.
تجدر الإشارة، إن السعودية أعلنت في يوليو الفائت عجزا في موازنتها السنوية وهي المرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث كان سعر خام برنت القياسي قد بلغ طيلة تلك الفترة مستوى 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد السعودية على تسجيل فوائض متوالية في الموازنة، قبل أن يتراجع منذ يونيو 2014 إلي ستين دولارا للبرميل، غير أن السعودية أكدت أنها ستواصل الإنفاق على المشاريع التنموية عبر استخدام احتياطاتها المالية التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط.
تشمل أيضًا حجم التدفقات النقدية التي تظهر على الاقتصاد
يكفل النظام في السعودية حرية تملك العقارات للمواطنين، ولا ينزع العقار إلا للمصلحة العامة، حيث يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية، التي تفي بحاجة المشروع، إلا إذا كان العقار المراد نزعه مما يشترط لتملكه الإحياء، ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع، تنظر لجنة التقدير تعويضًا مختلفًا.
تعويض ونزع ملكيات
في ما ما يتعلق بتقدير التعويض، تؤلف الجهة الحكومية - صاحبة المشروع - لجنة لتقدير التعويض مكونة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، الجهة صاحبة المشروع، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، ومن وزارة المالية، فضلًا عن اثنين من أهل الأمانة والخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنة قريب حتى الدرجة الرابعة لمن له مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته.
وكان عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، قد وافق في الشهر الماضي على نزع ملكية (151) عقارًا لمصلحة تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من المناطق في المملكة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لملاك العقارات (375.526.840) مليون ريال سعودي، وشمل القرار أيضًا البدء في إجراءات نزع ملكية (130) عقارًا في مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض وجدة والطائف وعسير والجوف والقصيم وجازان وحائل وتبوك. رئيس لجنة التثمين العقارية عبدالله الأحمري، قال إن التثمين بالاعتماد على مستجدات أسعار النفط وما ستصل إليه مستقبلًا، بات واقعًا لا مناص منه، إذ لا بد من أن يكون الشخص المثمن ملمًا بالعديد من الجوانب الاقتصادية، التي يكون لها انعكاس مباشر أو غيره على القطاع العقاري، بحسب تصريحات إعلامية، مبينًا أن الدخل في المملكة يعتمد بشكل كبير على النفط، وبالتالي فإن الحركة الاقتصادية تستمد قوتها من حجم عائداته، وكلما كان كبيرًا كلما ازدادت الاقتصاديات الداخلية تحفيزًا ونموًا، مشيرًا إلى أن العقار أحد أبرز الأدوات الاقتصادية، وبالتالي سوف يتأثر بما يستجد على الأداء الاقتصادي السعودي وبالأداء السعري للنفط، لا محالة.
تأثر بأسعار النفط
وأكد الأحمري أن العقار استفاد كثيرًا من حركة النمو التي طرأت عليه، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي سيتأثر بهبوطه طبقا للمفاهيم الاقتصادية، والتي تتنافى مع مقولات البعض إن العقار ملاذ آمن يمكن تجميد الأموال فيه، مشيرًا إلى أن السعودية شهدت موجة تراجع أسعار بدأت منذ نحو عامين تقريبًا، وهي في تزايد ملحوظ، مبديا تخوفه من تحول العقار إلى عبء على أصحابه في حال استمرت أسعار النفط على وضعها الحالي أو هبطت إلى مستويات جديدة، وشدد على أهمية تحرير القطاع من أوهامه وإطلاق حزمة مشاريع متنوعة عليه تخرجه من حالة الركود التي دخلها منذ عامين تقريبًا. وقال الاحمري إن أموالا كثيرة جمدت في مساحات من الأراضي غير المستثمرة، في حالة أشبه بمن يدفن ماله في التراب، و لو كان حجم السيولة الموجودة في العقار اتجه نحو القطاع الصناعي أو قطاعات أخرى، لكان الوضع أفضل بكثير للاقتصاد، لذا بات من المهم توجيه العقار إلى مسار يمكن من خلاله تحريك الأموال الموجودة باتجاه قطاعات اقتصادية أخرى، حتى يصبح الناتج المحلي متنوعا، وبالتالي يمكن للقطاعات أن تضمن استثمارات مستقرة طويلة المدى، من دون أن تخشى من تأثرها بسبب انخفاض أسعار النفط. تجدر الإشارة إلى أن السعودية أعلنت في تموز/يوليو الفائت عجزًا في موازنتها السنوية، وهي المرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث كان سعر خام برنت القياسي قد بلغ طيلة تلك الفترة مستوى 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد السعودية على تسجيل فوائض متوالية في الموازنة، قبل أن يتراجع منذ حزيران/يونيو 2014 إلي ستين دولارا للبرميل، غير أن السعودية أكدت أنها ستواصل الإنفاق على المشاريع التنموية عبر استخدام احتياطاتها المالية التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط.
المواضيع المتشابهه 
لجنة التثمين العقاري:أسعار النفط تؤثر في تثمين الملكيات المنزوعة بالسعودية 
العرض الشجري
