( نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الجمعة 10 يوليو/تموز، عن فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن السعودية أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال هذا العام لتمويل عجز الموازنة. وقال فهد المبارك إن السندات تهدف إلى سد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار)في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط، متوقعا زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة. ---------------------------------------------------------- مثال لأحد الاسواق العالمية والمكاسب خلال 13 سنه بين السندات والاسهم : ---------------------------------------------------------- الدورة الاقتصاديّه حسب الترتيب :
----------------------------------------------------------- حكم التعامل في السندات: تتمثل السندات في قرضا تحصل عليه شركة المساهمة من الجمهور وبفائدة محددة وثابتة في العقد وبذلك فهي قرضا يجر نفعا لصاحبه لذا فهو ربا. وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية (14-20) مارس 1990 أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوبية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة, ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخار أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد. كما يحرم أيضاً التعامل على : - السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. - السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار. - السندات وأذونات الخزانة ذات الفائدة الثابتة مضافاً إليها نسبة شائعة من الربح (حيث تتضمن فائدة ربوبية بالإضافة إلى المشاركة في الربح ). - السندات ذات الفائدة الثابتة وجوائز اليانصيب (حيث تتضمن فائدة ربوية وقمار). - السندات ذات العائد المتغير حسب سعر الفائدة السائد (العائد متغير ولكنه فائدة ربوية). - السندات المشاركة في الأرباح والخسائر (جائزة ولكنها تتضمن شبهة ضمان الشركة المصدرة لها سدادها بعد أجل معين) وفي حالة عدم ضمان الشركة سدادها تكون حلال .