وفي الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوقية بإدراج أسماء الوفد على قائمة المطلوبين الدوليين،اتهمت مصادر يمنية الأمم المتحدة بمجاملة الحوثيين؛ وذلك بتسكينهم في أفخم فنادق مدينة جنيف، وحجز قرابة 30 غرفة لهم، وهو عدد يفوق ضعفي العدد المقرر والمحدد للمشاركين في المشاورات، فيما حُدَّد لوفد الحكومة الشرعية مقر إقامة في فندق
متواضع بجانب المطار، ولم يسمح له بمرافقة أي أعضاء آخرين غير الأسماء العشرة التي بعثها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى بان كي مون، ولو على الحساب الشخصي للحكومة اليمنية.
وجاء وصول الوفد الحوثي بعد توقفه لساعات في جمهورية جيبوتي، ورفضه مواصلة رحلته باتجاه مدينة جنيف، وتفيد المعلومات بأن الذين قدموا على متن الطائرة هم 24 شخصًا؛ 14 منهم ع قادمون للتقدم بطلب اللجوء السياسي لدى سويسرا، حسب "الوطن"، الثلاثاء (16 يونيو 2015).
وبحسب مصادر مطلعة، لـ"يمن برس"، فإن الحوثيين رفضوا مغادرة جيبوتي بعد إطلاع الأمم المتحدة إياهم على أن المفاوضات مجددًا ستكون بين طرفين، وأن وفد الانقلاب يجب أن يكون مكونًا من 7 أعضاء و3 مستشارين، وهو ما أثار حفيظة الحوثيين.
وقد بدأت مشاورات جنيف، صباح أمس الاثنين، بافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جلسة المشاورات بمقابلة الوفد الحكومي اليمني في ظل غياب الوفد الحوثي، وأن هذه المشاورات تضمنت الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، مع مطالبة بهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك.
في السياق ذاته، ذكر مصدر حقوقي في الأمم المتحدة أن منظمات حقوقية يمنية غير حكومية، طالبت الأمم المتحدة والسلطات السويسرية بإدراج أسماء المفاوضين باسم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، ضمن منتهكي حقوق الإنسان باليمن.
وأوضح المصدر أن المنظمات أشارت في طلبها إلى أن عبدالملك الحوثي وصالح مطلوبان دوليًّا بوصفهما مجرمين، ومن ثم تكون قائمة معاونيهما أيضًا مطلوبين، ونوه بأن المنظمات سترسل أيضًا ممثلين لأسر الضحايا من عدن وتعز والضالع ولحج وغيرها من الذين تعرضت أسرهم للقتل والتعذيب على أيدي الميليشيات الانقلابية.