نفذ حكم الإعدام أمس بحق علي حسن المجيد، الملقب بـ«الكيماوي»، وزير الدفاع العراقي الأسبق وأحد أبرز وجوه نظام صدام حسين، بعد ثمانية أيام من صدور رابع حكم إعدام بحقه.

وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن «تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان علي حسن المجيد قد تم حسب القانون هذا الاثنين 25 يناير (كانون الثاني) (أمس) 2010 استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة ونتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما».

وأوضح الدباغ في بيان له أن «تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة بهذا الأمر، حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب، وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام».

وأكد الدباغ «التزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر أو تعرض المدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسميا عبر الجهات الحكومية الرسمية، وسيتم الطلب منهم استلام جثمان المدان حسب وصيته».

ومن جانبه أكد وائل إبراهيم قائمقام قضاء تكريت، المدينة التي ينحدر منها المجيد، وهي أيضا مسقط رأس صدام، أن «أبناء عمومة المجيد ما زالوا موجودين في منطقة (قرية) العوجة في تكريت، وفيما إذا كانت هناك وصية بدفنه قرب صدام حسين في منطقة العوجة فإنهم حتما سينفذون وصيته»، مشيرا إلى أن أقاربه سيتسلمون جثمانه اليوم.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام شنقا بحق الكيماوي في قضية بلدة حلبجة، يعتبر الرابع من نوعه بعد أن حكم بالإعدام في ثلاث قضايا أخرى، وهي قضية الأنفال ودوره في قصف القرى الكردية أواخر الثمانينات، وقضية قمع ما يسمي «الانتفاضة الشعبانية» التي وقعت في جنوب العراق عام 1991، وقضية «أحداث الجمعة» ومقتل محمد محمد باقر الصدر والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عام 1999.

وكان حكما بالسجن لمدة 15 عاما قد صدر أيضا بحق المجيد في قضية إعدام 42 تاجرا إبان فترة الحصار الاقتصادي عام 1992، وتعتبر هذه العقوبة خفيفة مقارنة بأحكام الإعدام.

يذكر أن المحكمة العراقية قد قضت بإعدام وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد محمد، نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بجانب المجيد، في قضية بـ«الأنفال». لكن إعدام المسؤولين الاثنين الآخرين كان محل خلاف ولم يصادق على الحكم الرئيس العراقي جلال طالباني ولا نائبه طارق الهاشمي، مما أدى إلى تأجيل إعدام المجيد أيضا. وأكدت مصادر قانونية من مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي أن المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المجيد قد تمت بالفعل عام 2008 بعد قرار المحكمة بإعدامه لقمعه الانتفاضة الشعبانية عام 1991، وهي لا تحتاج إلى مصادقة أخرى.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو كردي، بعرقلة المصادقة على حكم الإعدام بحق المجيد، لأنه يتولى منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية التي تعارض أحكام الإعدام.

وكان طالباني قد قال مؤخرا إن أحكام الإعدام مسألة قانونية واستنادا إلى أحكام القانون، وإنه لا يجوز لأية جهة كانت، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة، وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.

وقال إنه كان قد اتهم بأنه معرقل لتنفيذ هذه الأحكام ودافع عن نفسه قائلا: «نحن ليست لدينا صلاحية عرقلة تنفيذ الأحكام ولا يحق لنا حتى التخفيف، لكن لدينا صلاحيات تحديد موعد تنفيذ مواعيد الإعدام لكن في المحاكم غير الخاصة، والجميع يعلم موقفي من حكم الإعدام، وأنا لا أخفي ذلك، فقد خولت النائب عادل عبد المهدي لتوقيع مراسيم الإعدام».

إلى ذلك، أكدت مصادر من المحكمة الجنائية العراقية أن المجيد لم يبلغ بعدُ عامه السبعين، بل إن عمره 69 عاما، وهو نفس عمر صدام حسين عندما أعدم عام 2006. وأضافت أنه حتى لو بلغ السبعين فإنه سيعدم.

وقال القاضي منقذ آل فرعون، أحد قضاة المحكمة الجنائية الخاصة، لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون العراقي لا يحدد عمر المتهم أو من ينفذ الحكم بحقه، وإن القضاء أو القانون العراقي يحدد بعض الأحكام لمن هو تحت السن القانونية فقط، ولا وجود لعدم تنفيذ أحكام الإعدام لمن عمره سبعون عاما»، مؤكدا أن المجيد وصدام حسين أعدما في عمر 69 عاما.

ويذكر أن هناك قضايا أخرى تنتظر المجيد أيضا لم يتم حسمها بعد، ويعد المجيد المتهم الرئيسي فيها، منها قضية الأحزاب الدينية وقضية الأحزاب العلمانية وقضية قتل رجال الدين وقضية البرزانيين والكرد الفيلية وقضية الأهوار.