أظهرت دراسة اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا مئة مليار دولار إلى بلدانهم في 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في 2010. ويعيش حوالي 25 مليون أجنبي في دول المجلس الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويوازي عددهم إجمالي عدد المواطنين الخليجيين. وقال راغو مانداغاوتور مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة "المركز" المالية الكويتية، إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتعاظم. ويمثل إجمالي الأموال المحولة نحو 6,2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بحسب الدراسة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة (0,7% من إجمال الناتج المحلي) وبريطانيا (0,8%). وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات (44 مليار دولار) تليها الإمارات (29 مليار) والكويت (12 مليار) وقطر (9,5 مليار). وينحدر معظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفيليبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن. وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء.