وبين أنه من الأسباب عدم توفر البنية الأساسية للقطاعات الصحية الخاصة التي من الممكن أن تقدم الخدمة في غالبية المناطق واستحالة خصخصة المستشفيات الحكومية وبالذات التي في المحافظات البعيدة.
وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تستعجل وتقوم بتطبيق التأمين كونه سيكون غير مجدٍ للمواطنين وبالذات القاطنين في المحافظات والمناطق التي لا يتوفر فيها خدمات صحية خاصة وبالتالي تصبح وثيقة التأمين مجرد ورقة يحملها المواطن دون أي فائدة.