أشقاء رجل الأعمال السعودي المغدور : في بانكوك ..الشرطي نهارا...زعيم عصابة ليلا ... ( تفاصيل القضية في ثنايا الخبر )
عاجل - ( صحف )
أضاف أحمد بن غانم اللميعي الرويلي شقيق محمد بن غانم اللميعي الرويلي رجل الأعمال السعودي الذي قتل في العاصمة التايلاندية بانكوك 1990 والرجل الذي تابع القضية منذ حدوث الاختطاف والقتل معلومات جديدة لملف قضية رجل الأعمال المغدور وقال : لقد مكثت في بانكوك مدة عام ونصف لمتابعة القضية , وأكثر ما فأجئني التسيب الأمني ,فالشرطي في النهار هو زعيم العصابة ليلاً . متهما في الوقت نفسه الشرطة التايلاندية خلال سنوات مضت بمحاولة إدخال ضحايا ومعلومات على القضية والزج بتايلانديين بسطاء وإلباسهم تهمة القتل إلا أنه سرعان ما تبين للحكومة السعودية ولنا كعائلة الضحية الفبركة واللعب في ادوار الشخصيات الرئيسة بالقضية .
وعن رأيه فيما يخص محاكمة الضباط الخمسة الكبار التي تأتي قبل شهر من المدة الزمنية لسقوط القضية بالتقادم بحسب ما يقضي القانون التايلاندي أفادالرويلي" القضية لم تعد قضيتنا فقط بل هي قضية الحكومة السعودية ونحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيقات وإنهاء القضية قبل موعد سقوطها .
كما أبان الرويلي إن الحكومة التايلندية نشطت الأن لإنهاء القضية جراء الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بسبب عدم دخول السعوديين لتايلند ما أثر على أقتصادها بشكل ملحوظ فضلا عن الضغط الكبير التي تتلقاه الحكومة من فئة العمّال الذي تتضرروا بسبب منع استقدامهم للسعودية سنوات طويلة مشيرا في الوقت ذاته إنه في أعوام قبل الحادثة كانت طائرات (الجامبو) السعودية تحط في بانكوك أكثر من أربعة مرات في الأسبوع جراء الطلب على السياحة والتجارة هناك , إلا أن الأجواء الأمنية المتوترة ساهمت بالقطيعة بين الرياض وبانكوك .
من جهته عبر عتيق بن غانم اللميعي الرويلي شقيق محمد بن غانم اللميعي الرويلي رجل الأعمال السعودي الذي قتل في العاصمة التايلاندية بانكوك العام 1990 خلال ظروف غامضة وبعد أسبوعان تقريبا من مقتل فهد الباهلي وعبد الله بصري وأحمد السيف الدبلوماسيين السعوديين, "عن ترحيبه بقرار المدعي العام التايلندي بتوجيه الاتهام لخمسة من كبار ضباط الشرطة التايلندية أملا في أن تسهم المحاكمات في جلاء الحقيقة عن ماواجه شقيقه بعد كل هذة السنوات الطويلة " وأضاف عتيق الرويلي أن هذا القرار مهم و لم افقد الأمل والثقة في أن الحقيقة ستنجلى يوما كما أود شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على وقوفها خلف الموضوع كل هذة السنوات الطويلة مؤكدا أن " ولاة الأمر لم يقصروا في شئ " وعلق عتيق الذي يعمل معلما في مدينة ( طريف) ( 1300 كيلومترا شمال الرياض ) القريبة من الحدود الأردنية - السعودية على مسألة كون محاكمة الضباط الخمسة الكبار تأتي قبل شهر من المدة الزمنية لسقوط القضية بالتقادم بحسب مايقضي القانون التايلاندي بالقول " أنا لست مختصا في التفصيلات القانونية فهناك شقيقاي حماد ومتروك حيث الأول يعمل كقنصل في الخارجية السعودية هما اللذان يتوليان ملف القضية ويتابعانه منذ البداية ولديهما كافة المستجدات والخلفيات الخاصة بذلك مضيفا " أنا لاأستطيع أن أقول أكثر من ذلك بخصوص المسائل القانونية ".
علاقات ممتدة وأسئلة محيرة
بدوره أسترجع عبدالعزيزبن عايد بن غانم اللميعي الرويلي (28 عاما) إبن شقيق الضحية الحكاية وتفاصيلها عائدا لسنوات خلت بالقول "حين حدثت القضية كنت صغيراً بالسن كان عمي محمد مقيماً في تايلاند وله علاقات دبلوماسية كبيرة وممتدة وحين قتل أحد الدبلوماسيين السعوديين كان "العم محمد" شاهد العيان الوحيد , وأضاف , قام في ذلك الوقت بإرسال عائلات الدبلوماسيين وموظفي السفارة السعوديين وزوجته للسعودية خوفا عليهم وبقي هو هناك , ولكن فوجئ الجميع وبعد أسبوعان من هذه الحادثة تقريباً باختطافه واختفاءه نهائيا , بعد ذلك تبدلت الأحداث وكانت هناك تحقيقات وطلب من عائلتنا قبل سنوات في أطار التحقيقات ذكر بعض مقتنياته الشخصية مثل شكل (خاتم اليد) الذي يلبسه ومحفظة نقوده التي كان يحملها لحظة أختطافة ما أوحى بعدم جدية التحقيق حيث أن هذه الأشياء لا يمكن استذكارها بعد هذه السنوات الطويلة .
وعن سنوات توقف القضية أبان عبد العزيز إن جده وجدته والدا محمد كبيران بالسن وإثارة سيرة محمد كانت تسبب لهما أزمة نفسية وألما كبيرا , الأمر الذي أجبر الجميع على طي صفحات القضية دون تحديد وقت بعينة لإعادة تفعيلها ومعرفة أسباب اختفاء عمه .
بصيص من الأمل في الحياة
وأشار عبد العزيز الذي رحل والده عايد قبل مدة عن الحياة " إن أفراد عائلة رجل الأعمال المفقود منذ 20 عاما يتوقعون وفاته بعد كل السنوات إلا أنه شخصيا يرى بصيص أمل في كون عمه لازال على قيد الحياة وهذا ما يجعل أعمامه الباقين يقومون بمتابعة القضية و كل جديد يحل بملفها وتفاصيلها .
طفولة هادئة
بدوره كشف اللواء دكتور متقاعد علي هلهول الرويلي مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون العسكرية السعودية - سابقا - والذي خبر الضحية في طفولته وبداية صباه خصوصا كونهما درسا في ذات المدارس الابتدائية والمتوسطة خلال نشأتهما سويا في مدينة طريف أن " محمد كان ولدا خلوقا جدا وطيبا دمثا وهادئا إلى حد كبير وأن انشغاله بالأعمال التجارية كان سبب رحيله واستقراره في بانكوك بدءا من العام 1985 الميلادي وبالتالي انقطاع العلاقة بينهما , خصوصا مع النشاط التجاري المتصاعد أنذاك في مجال استقدام العمالة و تزايد الطلب على مشاريع وإنشاءات البنى التحتية الضخمة في السعودية .
علاقة بين أسرة الرويلي واسر الدبلوماسيين الثلاثة
في ذات الوقت أشار ثاني بن بطي العنزي رجل الأعمال ورئيس مجلس الغرف التجارية بمنطقة الحدود الشمالية أنه سبق وأن التقى محمد الرويلي قبل مغادرته إلى تايلاند خصوصا كونه من أصحاب النشاط التجاري وتوجد أهتمامات تجارية وأصدقاء مشتركين .
ويضيف العنزي الذي يعمل إضافة لماسبق متطوعا في جمعية حقوق الإنسان السعودية " أن الرويلي وأسرته كانت تربطهما علاقة أسرية شديدة الصلة بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا خصوصا وأنه كان قد جلب أسرته معه للاستقرار في بانكوك منذ العام 1985 مما سمح بنشوء صداقة عميقة بين الأسر الأربعة إضافة إلى عوائل الدبلوماسيين السعوديين الآخرين في تايلاند ذلك الوقت .
اشتباك مع المصورين والصحفيين التايلانديين
وينقل العنزي عن أقارب الرويلي حكاية حول ليلة أغتيال الدبلوماسيين الثلاثة بالقول " في ليلة اغتيال الدبلوماسيين عاد محمد إلى مقر سكن عائلات الدبلوماسيين الثلاثة للاطمئنان على بقية أصدقائه من الدبلوماسيين وأسرهم فوجد لحظة وصوله تجمعا من المصورين والصحافيين التابعين لصحف التايلاندية أمام مقر سكن الدبلوماسيين السعوديين المغدورين يلتقطون صورا ويحاولون أجراء مقابلات مع عائلات الضحايا التي كانت مصابة بالصدمة والذهول فأصيب محمد بحالة غضب شديد وأشتبك بالأيدي معهم لأبعادهم .
خلفية الأحداث وتسلسلها
وكان المدعي العام التايلندي أصدر الأثنين الماضي أتهاما بحق خمسة من كبار ضباط الشرطة الحاليين والسابقين بدعوى قتل محمد الرويلي رجل الأعمال السعودي الذي فقد في بانكوك عام 1990,وذكر ثامبيتش مونلابوك المسئول في مكتب المدعي العام التايلاندي في تصريح صحفي الاثنين الماضي "الدليل الجديد الذي لدينا قوي بشكل كاف للاعتقاد بأن ضباط الشرطة اقترفوا أخطاء" .
من جهته قال رئيس وزراء تايلاند خلال لقاءه مبعوثا سعوديا رسميا هذا الأسبوع " إن التحقيقات ستستمر وأكد للمبعوث السعودي أنه لن يكون هناك تدخل في العملية القضائية . وأضاف أبهيسيت للصحفيين " نحاول تحسين العلاقات وبالنسبة للدعاوي القضائية نحن نتابعها عن كثب ... لن تتدخل الحكومة في العملية القضائية وستمكن سلطات إنفاذ القانون من أداء عملها أن هذه العملية ستكون نزيهة مضيفا " أن ما تردد عن تورط قادة كبار في الشرطة أثر على ثقة الرياض .
أختطاف قبل يوم من العودة وهاتف مراقب
ويرجع جذر الخلاف السعودي التايلندي الذي تحول إلى قطيعة رسمية إلى العام 1989 عندما سرق حارس تايلاندي جواهر تزن 90 كيلوجراما قيمتها 20 مليون دولار من قصر في العاصمة السعودية الرياض . ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة منها ألماسة زرقاء نادرة .
وما زالت ملابسات الحادث غامضة وأعقبته سلسلة من الأحداث الدامية تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلاند . فبعد عام من السرقة قتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند في ثلاثة حوادث منفصلة في ليلة واحدة . وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان شاهدا على أحد حوادث إطلاق النار , وكانت تقارير صحفية لاحقة قالت إن الرويلي تعرض لعملية خطف على ايدى مجموعه من رجال الشرطة قبل اقل من أربعه وعشرين ساعة من موعد عودته إلى السعودية .
خطف وضرب وهاتف مراقب
وتشير التقارير الى إن خاطف الرويلي هو المقدم (حينها ) سموكيد بونثانوم وعشرة من رجاله ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي بعدما اعترضته سيارة وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك ضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية المجوهرات وعندما أصر على الرفض نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة وأطلقوا عليه الرصاص ثم احرقوا جثته .
ويروى ان رجل الأعمال السعودي كان اتصل بصديق له في الدمام قبل أربعه وعشرين ساعة من مغادرته العاصمة بانكوك وحين استفسر منه صديقه عن الضجة المثارة حول المجوهرات أجابه انه يملك معلومات مهمة جدا وانه سيدلي بها حين يصل إلى السعودية فيما تفسره التقارير على أن هاتف الرويلي كان يخضع لرقابه بعض من كبار ضباط الشرطة المتورطين .
وفي عام 1994 تم خطف وقتل زوجة وابن تاجر مجوهرات يعتقد أنه باع بعضا من الجواهر المسروقة .
وخفضت السعودية العلاقات الدبلوماسية عام 1990 وما زالت تطالب بإعادة الألماسة الزرقاء وحل لغز اختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي الذي ستسقط قضيته بالتقادم الشهر المقبل . وترغب تايلاند بشدة في تطبيع العلاقات مع السعودية بعد هذا الخلاف الذي كلف بانكوك مليارات الدولارات نتيجة تراجع التجارة الثنائية وعائدات السياحة وفرص العمل التي خسرها عشرات الآلاف من العمال التايلانديين . وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن قيمة واردات السعودية من تايلاند بلغت 1.8مليار دولار في عام 2008 بينما بلغت 1.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2009 . ومن شأن تحسن العلاقات أن يمهد أيضا السبيل أمام عمل المزيد من مواطني تايلاند في السعودية التي كان يعمل لديها ما يصل إلى 300 ألف تايلاندي في مرحلة ما قبل خفض العلاقات . ويعمل في السعودية حاليا حوالي 15 ألف تايلاندي . وواجهت جهود تطبيع العلاقات عقبة عندما أعادت السلطات التايلاندية جواهر قال السعوديون إن أغلبها أحجار غير أصلية .