صحيفة المرصد : فيما يبدأ اليوم عدد من شركات التأمين في تحديث أسعار المنتجات التأمينية لديها والعمل بالأسعار الجديدة، أكد مختصون أن أسعار التأمين الصحي ستتجه إلى الارتفاع في 2015، بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية، فضلا عن تأمين المركبات الذي سيتم رفع أسعاره لبعض العملاء المصنفين تسببوا بخسائر للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014م.
وأكدت مصادروفقا لصحيفة الاقتصادية أن عددا من الشركات أوقفت خلال الأسبوع الماضي تسويق بعض منتجاتها التأمينية بانتظار دراسة أوضاعها المالية وتحديد أسعار جديدة لعام 2015م، تضمن لها تحسن أدائها المالي وتفادي تكرار الخسائر التي حلت بالقطاع خلال العام الماضي.
وأكد مختصون في مجال التأمين، أن الاتجاه الحالي في تحديد آلية تسعير المنتجات التأمينية يعتمد على تقارير المختص الإكتواري لكل شركة بعد إلزام مؤسسة النقد للشركات بتعيين مختص إكتواري، وتحديد آلية التسعير لديها بتقارير المختص.
وأكد عبدالعزيز الخريجي؛ عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية العضو المنتدب لشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، أن تأمين المركبات في 2015 سيرتفع لبعض العملاء المصنفين على أنهم كثيرو الحوادث الذين تسببوا بخسائر للشركات في عام 2014م، مضيفا، أن أسعار التأمين الصحي سترتفع إلى الارتفاع بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية.
وبين الخريجي، أن التحديث الحالي لأسعار التأمين في 2015 مرتبط بتقارير المختص الإكتواري للشركات وملزم لها بحسب تعليمات مؤسسة النقد بعد أن طبقت بشكل استرشادي في 2014، وتلتزم فيها الشركات بالتسعير حسب المعادلات الإكتوارية المبنية على أسس علمية، منها نتائج الشركة المالية ونتائج العميل نفسه، مضيفا، أن التسعيرات السابقة للشركات كانت عشوائية مثل "البازارات أو ال" وتتنافس الشركات وتتنافس في الأسعار لكسب العملاء.