سبعة أعوام مرت على الانهيار الكبير لسوق الأسهم الذي راح ضحيته كثير من المستثمرين وفقدت الشركات المدرجة قيمتها بصورة كارثية تهاوت معها السيولة من مستوى أكثر من 47 مليار ريال وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 2 تريليون ريال، ولم ينج من ذلك إلا شركة "جرير" التي ظلت محتفظة بمستوى سهمها منذ ذلك الوقت وحتى الآن. في اليوم (25 فبراير) مرور 7 سنوات بلغ المؤشر مستوى 20967 نقطة، وذلك على أثر إقبال شديد على شراء الأسهم ودخول السوق من قبل جميع طبقات المجتمع ووصول أسعار الشركات الـ 77 المدرجة آنذاك لمستويات سعرية عالية. وكان المعدل اليومي للتداول في الأسابيع الأخيرة من الطفرة قبل سبعة أعوام نحو 40 مليار ريال يوميا، وسجلت أعلى قيم تداولات آنذاك خلال جلسات 13 و14 و15 من شهر فبراير، حيث تجاوزت مستوى الـ 46 مليار ريال، وكان أعلاها جلسة الـ 14 فبراير 2006 بقيمة بلغت نحو 47.42 مليار ريال (ما يعادل قيم التداول على مدى أسبوعين حاليا)، وهي أعلى تداولات في تاريخ السوق السعودي، فيما كان أمراً عاديا أن تتجاوز الصفقات اليومية مستوى النصف مليون صفقة كدليل آخر على شعبية سوق الأسهم آنذاك.
وصف الخبير الاقتصادي فضل البو عينين انهيار العام 2006م بأنه كارثة اقتصادية قومية أصابت المواطنين، كشفت عن تدني مستوى الإدارة الاقتصادية التي لم تنجح في قراءة أزمة السوق قبل حدوثها، ولم تهبها القدر الكافي من الأهمية، ثم عجزت عن إدارتها والتعامل معها التعامل الأمثل ما ساعد في وقوع الكارثة الاقتصادية الكبرى في تاريخ البلاد. وقال البو عينين "أرجع البعض سبب الانهيار إلى أمور كثيرة منها وقف عدد من المضاربين وتخوف آخرين من عقوبات مشابهة، وإلى قرار تحديد نسبة التذبذب وإلغاء الكسور، ومنع إعادة عمولات المضاربين ، وهي أسباب تبدو ضعيفة مقارنة بسبب الانهيار الرئيس المتمثل في تضخم الأسعار الذي أسهمت الجهات الرقابية في حدوثه". وأضاف "في المقابل كان البعض يشير إلى وجود خطة إستراتيجية مسبقة للعودة بحجم السوق إلى مستويات معقولة، ومتناغمة مع حجم الناتج القومي. الحقيقة أن جميع التحركات الرسمية التي حدثت قبيل الانهيار الكبير كانت تشير إلى توجه هيئة السوق المالية نحو تطبيق خطة مقننة لفرملة السوق وكبح جماح المؤشر خصوصا بعد أن تعالت أصوات المحرضين، ولا أقول الناصحين، على أساس أن النصح كان يفترض أن يكون مرتبطا ببداية شذوذ المؤشر، وتضخم الأسعار، لا أن يرتبط بقمته !!!. للأسف الشديد، تجاهل الفريق الاقتصادي إشارات الخطر التي أطلقها الناصحون مع تجاوز المؤشر مستوى 10000 نقطة صعودا، وامتنعوا عن ممارسة دورهم الفاعل في تأمين القطاع المالي والنأي به عن الانهيارات، ثم ما لبثوا أن عادوا للتدخل العنيف وغير المحسوب، على مستوى 20600 نقطة، بعد (خراب مالطا)". وأشار البوعينين الى أن "هناك أسبابا كثيرة ومنطقية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من قوة تأثيرها لما حدث، ولكني، ومع إيماني التام بها، أعتبرها أسبابا متراكمة نتجت عن سبب الانهيار الرئيس، وهو عدم نجاح الفريق الاقتصادي في المحافظة على معدلات نمو السوق ضمن حدودها المعقولة المرتبطة بنمو الاقتصاد العام، وهو ما أشرت له بوضوح في العام 2005 قبل كارثة الانهيار، وعدم استطاعته التعامل بحرفية، وفق خطط الطوارئ، مع أزمة الانهيار. باختصار شديد، أجزم بأن كارثة تضخم أسعار الشركات، والمؤشر كانت السبب الرئيس الكامن خلف كارثة الانهيار، ولولا الارتفاع الحاد لما حدث الانهيار". وأضاف "لا أظن أنني قادر على الإحاطة بالانهيار الكارثي، إلا أنه يمكن أن أقول ان من نتائج الانهيار المؤلمة خسارة الاقتصاد لأكثر من 2 تريليون ريال كان من الممكن استثمارها في قطاعات التنمية، فقدان الثقة بسوق المال، وتلاشي الطبقة الوسطى من المجتمع السعودي، وملامسة نسبة لا يستهان بها من الأسر والأفراد خط الفقر، تحمل أفراد المجتمع تبعات القروض البنكية ، تعطل أدوات التنمية الفردية، وتنمية المجتمع الذاتية، ارتفاع معدلات الجريمة، وظهور المشاكل الأخلاقية، وتشتت الأسر".
لليوم الثامن على التوالي، واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها إلى مستويات قياسية، لم تصلها منذ 2011، واستذكر المتداولون، اليوم الثلاثاء، سيناريوهات 2006، التي ألحقت بالأسهم السعودية خسائر فادحة، بعد أن خسر المؤشر خلال التداولات أكثر من 620 نقطة. وكان مؤشر السوق السعودية قد سجل أكبر خسائر يومية بالنقاط في السنوات الـ7 الأخيرة، خلال جلسة 22 يناير 2008، حيث مُني مؤشر السوق آنذاك بخسائر بلغت نحو 977 نقطة، فيما سجل أكبر تراجع يومي من حيث النسبة في السنوات الـ7 سنوات، خلال جلسة 6 أكتوبر 2008 بنحو 9.8%.
3 أسباب رئيسية للانهيار عبدالحميد العمري الكاتب الاقتصادي، قال: إن خسائر سوق الأسهم السعودية الرأسمالية بلغت من نهاية أغسطس 2014 إلى يوم 14 ديسمبر الجاري نحو 495.9 مليار ريال. ويرى “العمري”: أن الانهيار الذي تشهده السوق المالية يعود لثلاثة أسباب رئيسية، الأول سبب (هيكلي)، حيث يرى أن السوق منخفضة الكفاءة والشفافية منذ تأسيسها، وهو ما ينكشف وجهه مع كل انهيار، ولم يعالج إلى الآن – بحسب تعبيره -. السبب الثاني تراجع أسعار النفط، وهو أحد أقوى العوامل التي تتحكم بالسوق، خاصة عند الانخفاض، ومع ضعف الشفافية ينتشر الخوف، وتضعف الثقة، السبب الثالث (وقتي)، وهو قيام البنوك بتسييل المحافظ الممنوحة تسهيلات بصورة مفرطة، لا تختلف عن الإفراط مسبقاً في ضخها للمحافظ، وعلق قائلاً: “بنوك تلهث وراء الربح فقط! “. حلول عاجلة وأكد الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي، أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية انهيار كامل، مضيفاً: “نحتاج إلى سوق مال تستطيع أن تكون مرآة عاكسة لاقتصاد البلد، السوق الحالية محرقة”. ووضع “البقمي” عدداً من الحلول التي وصفها بالعاجلة أمام هيئة سوق المال؛ لمواجهة هذا الانهيار منها: خفض نسبة التذبذب إلى ٥٪، ومنع تسهيلات البنوك، وتفعيل دور المتحدث الرسمي. وتابع قائلاً: “أتمنى من هيئة السوق المالية أن تقرر إيقاف تداول كل سهم ينخفض ٥٪ على غرار سوق أبو ظبي، حيث يقرر إيقاف كل سهم ينخفض ٥٪ وأكثر لمدة ٥ دقائق، لحماية المستثمرين من بيوع الهلع، الأسهم لدينا.. تنهار بـ٥٠٪، ولا أحد يسأل!”. ورفض “البقمي” الربط بين النفط وسوق الأسهم، حيث قال: “شماعة الانهيار في سوق الأسهم مجرد كذبة، اليوم الأسهم السعودية تنهار والنفط أخضر!”. صمت مريب وقال المستشار المالي علي الجعفري: “أعتقد تسييل البنوك للتسهيلات له دور فيما يدور الآن في تاسي”.
وأضاف: “أن تتذبذب السوق طبيعي، ولكن أن تفقد من قمتها ٥٦٩ ملياراً في أقل من ٣ أشهر، ومن دون أي ظهور لمسؤولين لإيضاح الوضع؟؟”. وسخر “الجعفري” من صمت المسؤولين إلى الآن قائلاً: “خسارة تاسي تقريباً ٢٥٪، و٢٨٪ من قيمة المؤشر والمسؤولين عن المالية، والاقتصاد، لا يتحدثون! يجب إفهام المستثمر أن عندنا سوقاً، وليست بقالة”. دور هيئة سوق المال وقال محمد الشميمري مدير استشارات مالية: إن دور هيئة سوق المالية تنظيمي بحت، ولا يصح التعليق إلا بما يخص التنظيم والتثقيف، التعليق الفني دور وزارة المالية، والتجارة، والنقد. وأضاف: “نحتاج مؤتمراً صحفياً شهرياً من محافظ مؤسسة النقد عن البيانات الشهرية، كما يحصل بالدول، وأيضاً من المالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد”. وتابع: “أسواق المال.. البيع يبدأ بالخوف، ويزيد بالفزع، ويعمق بالهلع، نحن الآن بالمرحلة الثالثة ينبغي من المالية بيان عن الميزانية”. ويرى “الشميمري”: أن أكبر مؤثر أدى لهذا الهبوط الحاد هو تسييل القروض، أو ما يعرف بالمارجن كول، حينما يبقى 30% من سيولة المحفظة؛ أي 130% مع القرض يتم التسييل القسري”. ورفض “الشميمري” الربط بين الهبوط وبين بيع صندوق الاستثمارات، أو التقاعد، أو غيره من الصناديق الحكومية، حيث علق على هذا الرأي قائلاً: “خطأ لم نشهد تغيراً بالتملك، الأرقام هي الحكم”.
وزير المالية :اشتريت بعض الأسهم من مدخراتي الشخصية لثقتي في الاقتصاد
الرياض – - رويترز: قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريح لتلفزيون العربية أن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة “ممتاز” وإن رد الفعل الذي تشهده الأسواق السعودية وية يرجع لأمور غير اقتصادية. وقال العساف في مقابلةٍ اليوم “الوضع المالي والاقتصادي للسعودية ممتاز، أسواق السعودية تقوم بردة فعل لأمور غير اقتصادية”، اشتريت بعض الأسهم من مدخراتي الشخصية لثقتي في الاقتصاد وتشهد أسواق انخفاضات حادة بفعل التوترات السياسية التي تشهدها بعض الدول في المنطقة حيث أنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له في 22 شهرا لكنه ارتد اليوم وارتفع 2.5 بالمئة في مستهل التعاملات. وأوضح الوزير أن المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة تدخلت في سوق الأسهم السعودية ونفذت عمليات شراء الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء، وأضاف “اشتريت من مدخراتي الشخصية لثقتي في الاقتصاد.” رابط الخبر بصحيفة : وزير المالية :اشتريت بعض الأسهم من مدخراتي الشخصية لثقتي في الاقتصاد
تلعب الاستثمارات المؤسسية (صناديق الاستثمار ) دوراً كبيراً بتطوير ودعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق أو من خلال توجيه مدخرات حملت وحداتها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافهم الاستثمارية وتنمي مدخراتهم. ولكن مع الآسف – وبعيداً عن أي اعتبارات أخرى – فإذا علمنا إن عدد الصناديق التي تديرها المؤسسات المالية المرخصة يبلغ 236 صندوق تعمل بأسواق النقد وأسواق السلع وأسواق الأسهم المحلية والأقليمية والدولية نجد أن الصناديق العاملة بالسوق المالية السعودية لا تمثل إلا 27% من الصناديق المرخصة ويبلغ حجمها حوالي 18.3 بليون ريال وفقاً لأخر تقيّيم منشور على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) بيوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2013م. ولعل الجدول التالي رقم ( 1 ) يوضح لنا ماهي المؤسسات المالية المرخصة التي تدير صناديق استثمارية عاملة بالسوق المالية السعودية وأين تستثمر هذه الصناديق وماهي استثمارات صناديقها المدارة
يمر سوق الأسهم في هذه الأيام في حالة صعود عمودي، وفي ظل ارتفاع لأسعار بعض الأسهم فوق مستوياتها المعقولة، ويشعر بعض المستثمرين المواطنين بحالة «ديجافو»، أو (Déjà vu)، وهو مصطلح فرنسي مشهور في عالم الطب وغيره، ويعني حرفياً «رأيته قبل»، وهي ظاهرة وجود إحساس قوي عند الإنسان بأن التجربة أو الحدث الذي يشهده المرء حالياً قد شهده في الماضي، ويخالجه خوف وشك إن كان ذلك قد حدث أم لا.. مرت أكثر من سبعة أعوام على كابوس كارثة الانهيار الكبير لسوق الأسهم في عام 2006، والذي راح ضحيتها مدخرات نسبة عالية من المواطنين لعشر سنوات مضت، وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 2 تريليون ريال، في حراك كان أشبه بأكبر عملية تدوير للأموال، بعد أن فقد نسبة مرتفعه من المواطنين مدخراتهم لمصلحة محافظ ومؤسسات مجهولة، وذلك بسبب انعدام الشفافية في السوق، وبسبب غياب المحاسبة للمتلاعبين بسوق الأسهم، أياً كانت مكانتهم أو مرجعيتهم، وها هو يعود مرة أخرى للارتفاع، ويقترب قليلاً من اختراق حاجز الأسعار المعقولة للأسهم ذات العوائد.. في عام 2006 أعاد بعض خبراء الأسهم أن الانهيار في سوق المال الذي حصل عام 2006، كان بسبب سياسات حكومية خاطئة، وأن هيئة سوق المال مع مؤسسة النقد ووزارة المالية يتحملان المسؤولية، وأوضح المستثمر خالد الشثري في مقابلة له مع قناة العربيه أن وزارة المالية أسهمت بذلك من خلال بيعها حصصاً لها من الأسهم، وأما مؤسسة النقد فتتحمل جزءاً من المسؤولية، وذلك عندما صرح المحافظ قبل السقوط المريع، بأن السوق لا يمكن أن يسقط وينهار لأنه محافَظ عليها، ولكنه سقط وانهار. هذا، بالإضافة لصمت المؤسسات الرسمية المتمثلة بهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية ووزارة التجارة تجاه حالة الصعود الحادة ثم الانهيار الكارثي، والتي أسهمت بدور غير مباشر فيما حدث، بسبب عزوف هذه المؤسسات عن توجيه السوق وعمل التحذيرات اللازمة للحد من صعود المؤشر، كذلك غياب هيئة حكومية مستقلة تعمل كصانع للسوق، بالإضافة إلى دخول صناديق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات من أجل الربح المادي المجزي، وقد تكون حرصت لتحصيل مكاسبها من جيوب مدخرات المواطنين قبل الانهيار، ولا أجزم بذلك ولكن غياب المهنية والشفافيه والمحاسبة ما زال يلف ذلك الملف بغموض قاتم. وكان وزير المالية قد رفض التعليق على انهيار سوق الأسهم في خبر صحفي عن حوار أجرته قناة الإخبارية، وورد في جريدة الرياض في 23 ديسمبر 2006م - العدد 14061، وكرر في تصريح آخر لجريدة الرياض 14 مارس 2006م - العدد 13777 أنه لا صحة لما تردد عن عزم الدولة التدخل في سوق الأسهم المحلي من خلال صناديق الاستثمارات العامة أو التقاعد أو التأمينات لإيقاف نزيف المؤشر، واستمرت عملية الحصاد المر لأموال المواطنين في مشهد مأساوي لن يُنسى. وفي تاريخ 5 مارس 2011م، العدد 15594 من جريدة الرياض، أوضح معالي وزير المالية أن المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة دخلت في سوق الأسهم السعودية، ونفذت عمليات شراء قبل أسبوع، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء، وأضاف «إشتريت من مدخراتي الشخصية لثقتي في الاقتصاد.»!! وفي 18 مارس 2011م - العدد 15607 من الجريدة نفسها - أيضاً - كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين، قيام الصناديق الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتقاعد، بضخ مبالغ جديدة في سوق الأسهم تركزت على شراء أسهم العوائد والشركات الاستثمارية، وفي 27 يناير 2013م، العدد 1628 من الجريدة نفسها صرح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن شركة سنابل باشرت فعلياً الاستثمار في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أنها دخلت باستثمارات في سوق الأسهم المحلية. من خلال التجربة المريرة السابق، يتضح للجميع أن الحلقة الأضعف في سوق الأسهم هو المواطن، والذي لا يستطيع أن يرى الصورة الكاملة، وذلك بسبب تداخل المصالح العامة للمحافظ الحكومية مع مصالح محافظ خاصة لديها القدرة في رؤية تلك الصورة بسبب قربها من صناع القرار أو لأسباب نفوذها في الحكومة، والآن وبعد ظهور بوادر صعود للسوق في اتجاه للتغريد خارج أسعاره المعقولة، من سيحمي مدخرات المواطن من السرقة مرة أخرى..؟! لكن التساؤل الأهم: هل سيحدث انهيار كارثي آخر بعد سنوات؟، وهل ستبحث المحافظ الرسمية مرة أخرى عن تحصيل مكاسبها من جيوب المستثمرين الصغار في لحظة الصفر المنتظرة، وهل سيستمر تلاعب الشخصيات المتنفذة بالسوق، في ظل غياب قوة قانونية مؤثره تفرض إرادتها على الجميع بدون استثناء؟ وأخيراً هل من الممكن أن يعرف المواطن بكل شفافية من معالي وزير المالية عن قراره الشخصي القادم لبيع الأسهم التي اشتراها من مدخراته الشخصية قبل أربع سنوات، بعد أن أعلن عن شرائها في الإعلام، أم سنظل نردد بحسرة شطر المتنبي الشهير، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!..، والله المستعان
دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يظهر أحدث مسح أجرته رويترز لآراء مديري الأصول في المنطقة أن الإمارات العربية المتحدة ومصر تبدوان أكثر الأسواق جاذبية بين البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط في ظل انخفاض أسعار النفط. وفوجئ مديرو الصناديق بتهاوي أسعار النفط والأسهم على مدى الأشهر الماضية ومن ثم فقد لا يستثمرون مخصصاتهم لأسهم المنطقة في 2015 إلا بشكل تدريجي. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية "أعتقد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد حالة من الانتظار والترقب من معظم مديري الصناديق لحين استقرار أسواق الأسهم بعد تقلباتها الحادة في ديسمبر كانون الأول." وأضاف أن أحد الأسئلة المهمة يتمثل في "ما إن كانت التوقعات لأسعار نفط أكثر استقرارا في النطاق 65-75 دولارا ستتحقق - فذلك سيكون عاملا رئيسيا في تحديد استراتيجية الاستثمار خلال بقية 2015." لكن استطلاع رويترز الذي شمل 15 من مديري الاستثمار في الشرق الأوسط وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة يظهر أن هبوط أسعار النفط والأسهم لم يؤد إلى عزوف واسع النطاق للصناديق عن أسهم المنطقة. ويعتقد 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن نزول الأسواق - حيث هبطت السوق السعودية 24 بالمئة من ذروتها في سبتمبر أيلول - أدى إلى تحسن التقييمات إلى حد بعيد إذ قلص أو ألغى علاوات سعرية كبيرة عن أسواق ناشئة أخرى. والفارق الكبير الذي أظهره الاستطلاع الجديد هو أن الصناديق صارت أكثر انتقائية بكثير في اختيار أسواق الأسهم التي تخطط للشراء فيها خلال الأشهر المقبلة. وبصفة عامة مازالت الصناديق تتوخى الحذر من السعودية على سبيل المثال إذ يتوقع 40 بالمئة منها خفض مخصصاتها للأسهم هناك بينما يعتزم 33 بالمئة زيادتها. ويرجع ذلك إلى أن أسهم شركات البتروكيماويات لها وزن كبير في السوق وقد تتضرر من استمرار هبوط أسعار النفط الذي سيحد من الميزة التي تتمتع بها دون منافسيها الأجانب بسبب رخص الخام. وقال بدر الغانم رئيس إدارة الأصول في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بالكويت "مع توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وفي ظل الوزن الكبير (لأسهم) قطاع البتروكيماويات على المؤشرات سيشهد العام المقبل عناية شديدة في اختيار الأسهم." ويتوخى مديرو الصناديق الحذر أيضا تجاه قطر حيث لشركات البتروكيماويات مثل صناعات قطر ثقل كبير وكذلك الكويت التي تعد حكومتها من أغنى الحكومات في المنطقة لكن تلبيروقراطية والتوترات السياسة جعلا من الصعب على السلطات توجيه الأموال للتغلب على تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية السيئة.
الإمارات ومصر لكن من الملحوظ أن مديري الصناديق أكثر تفاؤلا بالإمارات العربية المتحدة ومصر. ويتوقع 47 بالمئة رفع إجمالي مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما ينوي 20 بالمئة خفضها. ويوجد سببان رئيسيان من بينهما إسهام دبي في تقليص اعتماد نمو الاقتصاد الإماراتي على النفط وجعله أكثر تنوعا من غيره من الاقتصادات ية الغنية. ولا تتمتع شركات النفط والبتروكيماويات إلا بأوزان محدودة في بورصتي أبوظبي ودبي حيث تهيمن عليهما أسهم البنوك والشركات العقارية. وإذا عزز انخفاض أسعار النفط من الاقتصاد العالمي فإن ذلك قد يدعم أسهم العقارات في دبي من خلال زيادة الأموال المتدفقة من الهند وأوروبا وغيرهما إلى سوق العقارات بالإمارة. وتبدو مصر أحد كبار المستفيدين أيضا من نزول أسعار النفط لكونها مستوردا صافيا للطاقة. صحيح أن انخفاض أسعار الخام قد يؤدي إلى الحد من المساعدات التي تقدمها الحكومات ية لمصر إلا أن ذلك لا يكفي لمحو الفائدة الكبيرة التي يجلبها لميزان معاملاتها الخارجية وماليتها العامة. ويتوقع ثلث مديري الصناديق رفع مخصصاتهم للأسهم المصرية بينما يعتزم سبعة بالمئة فقط خفضها. وقد تستفيد تركيا أيضا من انخفاض أسعار النفط وإن كانت المخاوف من نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل تحد من هذه الاستفادة. ويتوقع 20 بالمئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم في تركيا بينما ينوي سبعة بالمئة فقط تقليصها. ويظهر المسح الجديد أن مديري الصناديق يزدادون تشاؤما من أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط مع اقتراب رفع أسعار الفائدة. وقد ترفع البنوك المركزية ية أسعار الفائدة مباشرة بعد اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة نظرا لربط عملاتها بالدولار. ويتوقع سبعة بالمئة زيادة مخصصاتهم للسندات في حين يتوقع 27 بالمئة خفضها في نظرة هي الأكثر تشاؤما لأدوات الدخل الثابت منذ ابريل نيسان.
نتائج المسح زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 7 3 5 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في سندات الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 1 4 10 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ - الإمارات العربية المتحدة 7 3 5 - قطر 5 6 4 - السعودية 5 6 4 - مصر 5 1 9 - تركيا 3 1 11 - الكويت 4 4 7
ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الأهلي العماني والريان للاستثمار والمال كابيتال وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وان.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية وبنك الاتحاد الوطني.
هل ينسف سوق الأسهم السعودي ماتبقى من مدخرات السعوديين .؟!!
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
الانهيار الكارثي لسوق الأسهم في 2006م 
العرض الشجري
