نحن في الميدان ونتمنى نزول العقار ولكن العاطفة و التنظير الأعمى والغفلة عن الحلول الحقيقية وتعطيل رسوم الزكاة على الاراضي المخدومة وجور أنظمة البناء العقيمة ساهم في زيادة الارتفاع ؟؟؟وانخفاض أسعار البترول قد يساهم في ارتفاع أسعار العقار بحكم أن الوعاء الاستثماري في العقار هو الأكثر جاذبية والأكثر ضمانًا على الأقل لدى قطاع عريض من المواطنين خاصة ان اسعار العقار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعة منذ سنوات وسوف تبقى كذلك على الاقل حتى يتم تساوى العرض والطلب وهو محال وهذا الشئ يحتاج لسنوات .بسبب مساهمة البلديات في خلق الأزمة وعدم التعاون بخلق العقبات امام المستثمرين،،،، وقلة الاحياء المرخص بها نظام تعدد الادوار وتجدها مخططات عبارة عن 1% من الاحياء العامة حتى انتشر في المنطقة الشرقية الهدم والبناء لعدم وجود البديل ناهيك عن افتقار الشرقية والغربية لاحياء العزاب ذات المساحات الشاسعة والاراضي الكثيرة فتجد ان المخطط الخاص بالعزاب كما في حي الاثير والضباب بالدمام لايشكل ولايحتوي سوى 400 أرض فهو حارة مصغرة او بلك وليس مخطط ناهيك عن عدم استغلال الضواحي لهذا الغرض وندرة الشوارع التجارية حتى وصلت اسعارها للافاق ونفخت اسعار السلع والمنتجات وبلغ سيلها الازباد ،،،،،!!! ولازلنا نتبجح بالتمويل والزكاة على الاراضي ولم يعالج الخطأ الجذري الذي حرم المواطن البسيط من الاستثمار في العقار وصنعت امامه العقبات والسدود العظام £&!
لابد ان يتدخل الديوان الملكي بنظام الاسكان لاعتماد الحد الادنى للبناء باربعة ادوار لجميع مدن المملكة فالبناءالعام مقيد بدورين منذ 80 سنة مما قلص العروض للشقق المؤجرة سيما الشقق المصغرة فهناك عوائل أجنبية تربو على 800ألف أسرة من الجاليات العربية والأعجمية وكذلك فتح نظام الزيارات للجاليات أسهم بالضغط على الاسكان ,,,, ولايوجد أحياء صخمة وكبيرة وضعها تحتها مائة خط خاصة بالعزاب الذين تعج بهم المدن ,,,
نحن في أزمة اسكانية فلماذا لانشجع المستثمرين بالفسوحات وتعدد الأدوار وأن لاتقل مساحة الشقق عن 80 متر كما هو النظام العالمي لابد أن نتحرك ونساعد المطورين بضخ العروض وزيادة الانشاءات ولو باعطائهم الاراضي لمدة عشرين سنه استثمار بشرط تقليص مبلغ الاجار وفرض حد معين للأسعار بدلا من أسلوب التراشق والعداء بين المطورين والبلديات ،،،
المواضيع المتشابهه 
للأسف لازلنا نساهم برفع العقار فماهي الا أيام ويستيقظ الابن البار 
العرض الشجري
