عندما أكد وزير البترول علي النعيمي، أمس، أن المملكة لن تخفض الإنتاج من النفط كان يتحدث من رؤية اقتصادية بحتة تواكب المتغيرات في السوق العالمية، وذلك على الرغم من تعهد المملكة بضمان العمل على اعتدال الأسعار بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين. والواقع أن هذا الموقف الذي قد يراه البعض تحولا في السياسة السعودية ليس كذلك، وإنما ينبع من الرؤية المدروسة التي تريد أن ترى للقرارات المهمة تأثيرات على الأرض. وفي هذا الإطار، ووفقا لتحليلات الخبراء، فإن أقصى خفض كان من الممكن أن تقرره أوبك هو 1.5 مليون برميل، ربما سيكون له تأثير لحظي خلال أيام، ولكن لن يكون له الأثر الملموس على المدى الطويل في ظل وجود فائض في السوق العالمي لا يقل عن 4 ملايين برميل، يقابله تراجع في النمو الاقتصادي في شرق آسيا وأوروبا، أما الأمر الثاني الواجب أخذه بعين الاعتبار هو أن ملامح سوق النفطي تتغير بوضوح، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وبالتالي فإن أي قرار مؤثر في السوق ينبغي أن يتشارك فيه جميع الأطراف من داخل وخارج أوبك، وهو الأمر الذي لم يتحقق، ومن الصعوبة تحققه في الفترة القليلة المقبلة. ولكل هذه الاعتبارات، فإن ترك السوق ليصحح وضعه بنفسه كخيار رأته المملكة يبقي الحد الأدنى الذي يمكن القبول به في المرحلة الراهنة.