وذكرت أوبك في بيان أن الأعضاء اتفقوا على بقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا وهو أعلى بمليون برميل على الأقل من تقديرات أوبك للطلب على نفطها في العام القادم.
وقال الدكتور جاري روس الرئيس التنفيذي لبيرا انرجي جروب "هذا عالم جديد بالنسبة لأوبك لأنه ببساطة لم يعد بوسعها التحكم في السوق، مضيفا "إنه دور السوق الآن لإملاء الأسعار ومن المؤكد أنها ستواصل الهبوط".
وأوضحت دول أنها مستعدة لتحمل الانخفاض في الأسعار والذي أضر بدول أخرى مثل فنزويلا وإيران العضوين في المنظمة واللتين تواجهان ضغوطا كبيرة على الميزانية ولا يمكنهما تحمل خفض الإنتاج وحدهما.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز أنه يقبل القرار باعتباره قرارا جماعيا وعبر عن أمله في أن يساعد انخفاض السعر في خروج بعض إنتاج النفط الصخري الأمريكي المرتفع التكلفة من السوق، مضيفا "في السوق بعض المنتجين تكاليفهم باهظة".
وخلا بيان أوبك عقب اجتماعها من أي ذكر لضرورة التزام الأعضاء بهدف سقف الإنتاج الحالي أو أي اجتماع استثئنائي لبحث سقف الإنتاج قبل اجتماع دوري مقرر في يونيو، حيث تنتج أوبك نحو ثلث النفط العالمي.
ومن المحتمل أن تجعل حرب أسعار بعض مشروعات النفط الصخري المستقبلية في الولايات المتحدة غير تنافسية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما يخفف ضغوط المنافسة على أوبك في المدى البعيد.
وقال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير أن على أوبك أن تقبل بأي سعر تمليه السوق سواء 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أنه يتوقع أن تجد أسعار النفط دعما عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية "نفهم من هذا أن المملكة تروج لفكرة أنه ينبغي أن تنخفض أسعار النفط في المدى القصير بحد أدنى عند 60 دولارا للبرميل كي تنعم باستقرار أكبر في السنوات القادمة عند 80 دولارا فأكثر".
وأضاف "بعبارة أخرى من مصلحة أوبك أن تتعايش مع الأسعار المنخفضة لفترة وجيزة من أجل كبح جماح مشاريع التطوير في الولايات المتحدة".
وأظهرت بيانات حكومية وأخرى لمتابعة أنشطة الناقلات أن واردات آسيا من النفط الإيراني الخام هبطت دون مليون برميل يوميا للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر مسجلة أدنى مستوى لها في عام وذلك بسبب التقلبات الموسمية للطلب ومع ذلك فإن الواردات تزيد بمقدار الثلث تقريبا عما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت إيران والقوى العالمية فشلت في حل نزاع عمره 12 عاما بشأن البرنامج النووي لطهران قبل نهاية مهلة في 24 من نوفمبر وقررت تمديد المهلة حتى نهاية يونيو لإجراء مزيد من المفاوضات.
وقال بعض المحللين إن هبوط أسعار النفط نحو 40 في المئة منذ يونيو وصعوبة زيادة الصادرات للتعويض عن نقصان عائدات تصدير النفط قد يضطر طهران قريبا إلى العمل للوصول إلى اتفاق نهائي.
وقال محلل للشؤون النفطية طلب ألا ينشر اسمه "إيران على الأرجح هي من سيقدم تنازلات بالنظر إلى أن المسائل المالية هي شاغلها الأول، ومن المرجح أن يؤثر هبوط أسعار الخام على دبلوماسيتها".
وقد بلغت واردات أكبر أربعة مشترين للخام الإيراني في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 1.11 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع الواردات من الصين والهند بعد تخفيف العقوبات.
واستورد المشترون الأربعة معا 877888 برميل يوميا من الخام الإيراني الشهر الماضي وهو ما يقل 19.1 في المئة عن الشهر السابق.
واستقرت الأسهم الأوروبية أوائل التعامل أمس في توقف لالتقاط الأنفاس بعد موجة من الصعود على مدى خمس جلسات ولكن أسهم قطاع الطاقة تعرضت لمزيد من الضغوط بفعل تراجع أسعار النفط.
وهوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي حوالي 6 دولارات أثناء التعاملات الآسيوية المبكرة أمس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2010 بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج تاركة وفرة في الإمدادات بالأسواق لتفاقم اتجاها نزوليا للأسعار بدأ قبل أشهر.
وقال محللون ببنك باركليز في مذكرة أن أوبك بتمسكها بمستواها المستهدف للإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا "من الواضح انها تشير إلي أنها لن تتحمل بعد الآن عبء تعديل السوق وحدها وهذا القرار يضع العبء على منتجين آخرين".
وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت في الجلسة السابقة 5.17 دولار لتغلق عند 72.58 دولار للبرميل بعد أن كانت هوت أثناء الجلسة إلى 71.25 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ يوليو 2010.
وواصلت التراجع في التعاملات المبكرة في آسيا لتنخفض 27 سنتا إلى 72.31 دولار للبرميل.
ويتجه برنت إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2008 مع هبوطه بأكثر من 15 في المئة هذا الشهر.
وبلغت خسائر برنت أكثر من 37 في المئة منذ يونيو بفعل زيادة في إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية طغت على الطلب في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز أن بلاده ستبقى على اتصال مع الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للسعي إلى تحقيق سعر عالمي "عادل" للنفط.
وجاءت تصريحات الوزير عقب قرار أوبك عدم خفض الإنتاج على عكس ما كانت تأمله فنزويلا.
ويشكل قرار أوبك ضربة لاقتصاد فنزويلا الآخذ في التراجع والذي يعتقد على نطاق واسع أنه دخل في ركود كما يظهر تآكل نفوذ الدولة في منظمة أوبك التي ساهمت في تأسيسها.
وبرغم ذلك قال راميريز الذي كان حتى سبتمبر وزيرا للنفط ورئيسا لشركة النفط الحكومية أن بلاده ستواصل الدفاع عن الأسعار.
وقال "سنكون على اتصال دائم داخل أوبك، مؤكدا أن فنزويلا تعتبر 100 دولار للبرميل سعرا عادلا للنفط".
وأضاف "اتفقنا على العمل من أجل استقرار الأسعار والعمل على مواصلة الاتصالات بالدول غير الأعضاء في أوبك وهو أمر مهم للغاية".
وأكد وزير الخارجية أن قرار أوبك سيسمح للأعضاء بمواصلة مراقبة السوق.
وتراجعت أسهم شركات الطاقة لتحد من مكاسب أسهم أوروبا الرئيسية أمس الأول بعدما قاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الضغوط لخفض الإنتاج في مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية، لكن أسهم أوروبا تمكنت من تحقيق بعض المكاسب بقيادة المؤشر الألماني داكس الذي عزز مكاسبه التي حققها في موجة صعود كبير في الآونة الأخيرة بدعم بيانات مشجعة وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الأوروبي.
وتعرضت الأسهم المرتبطة بالطاقة لتشكل أكبر اثني عشر خاسرا على المؤشر مع هبوط أسعار النفط ستة دولارات لتلامس أدنى مستوى في أربع سنوات بعد قرار أوبك عدم خفض الإنتاج.
وتواصلت خسائر المؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم النفط والغاز وجرى تداوله منخفضا أربعة بالمئة عقب اجتماع أوبك.
وتحمل قطاع خدمات الطاقة وطأة الانخفاض في حين قفزت أسهم شركات الطيران إلى مقدمة المؤشر نظرا لأن انخفاض سعر النفط يقلص التكاليف.
ونزل سهم سيدريل سبعة في المئة مسجلا مستوى منخفضا جديدا في خمس سنوات، وخسر سهم ترانس أوشن المدرج في سويسرا 7.9 في المئة لأدنى مستوى له على الإطلاق.
في المقابل ارتفع سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 4.8 في المئة لأعلى مستوى له على الإطلاق مع حصول شركات الطيران البريطانية على دعم من احتمال إلغاء ضريبة على الركاب في اسكتلندا.
وارتفع المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المئة عند الإغلاق إلى 1392.40 نقطة في تعاملات هادئة مع إغلاق السوق الأمريكية في عطلة عيد الشكر.
وارتفع داكس الألماني 0.6 في المئة ليصعد للجلسة الحادية عشرة على التوالي، وصعدت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس مدعومة بمكاسب لأسهم شركات التصدير مع تراجع قيمة الين وصعود أسهم الطيران والسكك الحديدية بفضل هبوط أسعار النفط، وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى عند الإغلاق 1.2 في المئة إلى 17459.35 نقطة منهيا بذلك تعاملات الشهر على زيادة قدرها 6.4 في المئة.
وسجل نيكي مكاسب بلغت أكثر من 10 في المئة منذ أن فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق في الحادي والثلاثين من اكتوبر بتوسيع برنامجه للتحفيز النقدي، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المئة إلى 1410.34 نقطة.
وتراجعت العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية إلى 118.21 ين مقابل الدولار مقتربة من أدنى مستوى لها هذا الأسبوع البالغ 118.57 ين.
المواضيع المتشابهه 
تراجع العملات المرتبطة بالنفط.. ودول مستعدة لتحمل انخفاض الأسعار 
العرض الشجري
