البدء في الزامية التأمين الصحي على السعوديين العاملين بالقطاع الخاص
يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بدء تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
وذلك استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم كما يؤكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على هاتف خدمات العملاء 920001177
تطبيق اللائحة الجديدة للتأمين الصحي منتصف 2014
15 ديسمبر 2013
رجّح مجلس الضمان الصحي التعاوني أن يتم العمل باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الجديدة، وأن يتم تطبيقها، خلال الستة أشهر المقبلة منتصف عام 2014م.
وأوضح ل"الرياض" نايف الريفي، منسق أعمال المجلس، والناطق الرسمي، أن اللائحة اعتمدت بتعديلاتها الجديدة، ويجري العمل على نشرها في الصحيفة الرسمية، لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتمادها بالشكل النهائي.
وأكد على أن اللائحة اشتملت على عدد من التعديلات التي سيتم ادراجها في وثيقة الضمان الصحي، ومن أبرزها رفع الحد الائتماني الأدنى لبوالص التأمين من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وتعديل بعض المنافع التي يحصل عليها المريض، والأسعار من قبل مقدمي الخدمة، لتحقيق استفادة أكثر في مجال الخدمات الصحية المقدمة لحامل بوليصة التأمين.
وقال إن التعديلات الجديدة استغرقت نحو عام ونصف، وأن المجلس قدم دعوة لجميع الأطراف ذات العلاقة وشركات التأمين لإبداء مرئياتهم التفصيلية حول اللائحة التنفيذية المقترحة من خلال استعراضها ونشرها على البوابة الإلكترونية لمدة 60 يوما، حيث تم جمع الملاحظات والمقترحات وتنظيمها وتحليلها، قبل صياغتها بالشكل النهائي.
يشار إلى أن اللائحة تضمنت عند الإعلان عنها عدداً من المزايا والمنافع الإضافية مثل الاستشارة لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة والدقيقة، وفق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 الف ريال.
وكذلك تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة، ونفقات مرضى الزهايمر، وحالات التوحد بحد أعلى 15000 ريال، ورفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال في اليوم، ورفع الحد الأعلى لتكاليف الحمل والولادة إلى 15000 ريال، وكذلك إدراج بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وتلف الصمامات، وتكاليف اجراء عمليات التبرع للأعضاء "المتبرع"، بحد أقصى 50 ألف ريال.
وعلى الرغم من الامتيازات والمنافع الجديدة التي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمؤمن، غير أنه لايزال هناك تخوف لدى المراقبين لسوق التأمين أن يؤدي ذلك إلى رفع التكاليف والنفقات على شركات التأمين، وارتفاع قيمة بوالص التأمين الصحية في السوق السعودي.