يبدوا أن المؤشرات تشير أن لا يوجد شفافية فيما يسمى حقوق الأولوية للشركات للاسباب التالية:
= يفترض أن يعرف المساهمون أولا باول كم عدد المكتتبون في المرحلة الأولى التي انتهت وهذا لم يحصل.
= يفترض أن يعرف المساهمون كذلك عدد المكتتبون في المرحلة الثانية أولا بأول وهذا قد لا يحصل كذلك.
= بما أن سهم حقوق الأولوية لن يسمح بتداوله في المرحلة الثانية يفترض أن تفرض سوق الهيئة إلا تقل العروض المقدمة من المؤسسات لشراء سهم الحقوق بعد المرحلة الثانية عن سعر السهم الاساسي لإغلاق آخر يوم في المرحلة الثانية وليس عن (10) ريال.
المواضيع المتشابهه 
حقوق اولوية الشركات ومسك أولها - وغياب الشفافية؟ 
العرض الشجري
