القرارات الأخيرة ساهمت في نمو التأمين في العام الماضي.
مريم الجهني من المدينة المنورة
عزا مستثمرون في قطاع التأمين لـ "الاقتصادية" ارتفاع حجم نمو قطاع التأمين الطبي بنسبة تتجاوز 30 في المائة عنه في العام الماضي، إلى فرض مؤسسة النقد زيادة الأقساط، وزيادة عدد العمالة المؤمن عليهم، وفرض مكتب العمل على القطاع الخاص التأمين على العاملين فيه من السعوديين وعائلاتهم. وقال مختص - إن نسبة النمو في مجال التأمين الطبي لا تقل عن 10 - 15 في المائة بين عام 2011 - 2012، مشيراً إلى زيادة الطلب على التأمين الطبي بزيادة عدد العمالة المؤمن عليهم، وأضاف أبو السعود أن هذا العام سيشهد زيادة في النمو مردها إلى ارتفاع أقساط التأمين، حيث يقدر ارتفاع تكلفة العلاج من 25 - 40 في المائة، وقال إن شركات التأمين مضطرة حالياً لزيادة الأسعار لتعويض خسائر الربع الأول من عام 2013، حيث إن نتائج قطاع التأمين بعد دفع الزكاة كان خاسراً نحو ثمانية ملايين ريال مقابل الربع الأول من عام 2012 الذي كان حجم المكسب فيه 185 مليون ريال. فيما ذكر تيسير خليل - عضو شركة اليمامة لوساطة التأمين - أن نسبة نمو التأمين في القطاع الطبي لا تقل عن 30 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 20 - 25 في المائة، مرجعاً ذلك النمو لعدة أسباب أبرزها فرض مؤسسة النقد زيادة الأقساط على شركات التأمين، والمشاريع الضخمة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها، التي احتاجت إلى زيادة في عدد العمالة، والحاجة إلى تأمين الأفراد العاملين عليها، وكذلك تدخل مكتب العمل وفرض التأمين على القطاع الخاص على السعوديين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن الشركات كانت تتهرب – حسب وصفه – من ذلك من حيث إنها تؤمن على السعوديين دون عائلاتهم، وأشار خليل إلى أن شركات التأمين كان لديها خسائر عالية جداً وحجم الأقساط قليل، إلاّ أن رفع الأقساط من مؤسسة النقد رفع الأسعار. وأشار عصام محمد أبو عيسى - عضو شركة أيه أو إن لخدمات المخاطر - أن حجم أقساط التأمين في 2011 كان 9،7 مليار ريال، مشيراً إلى أن مجال التأمين الطبي خلال العامين الماضيين شهد نموا كبيرا بسبب القوانين والإجراءات التي وضعتها الدولة في الزامية التأمين الطبي من خلال آلية جديدة شكلت ضغطا على القطاع الخاص من خلال ربط الإقامات وتجديدها في التأمين، الأمر الذي أغلق الباب أمام بعض شركات القطاع الخاص من التهرب من التأمين على موظفيها، وأشار عصام إلى أن حجم الأقساط من 2011 وحتى الآن ارتفع بنسبة 25 - 35 في المائة، مضيفاً أن الأسعار كانت منخفضة نسبياً، إلاّ أن شركات التأمين اتجهت للمرحلة الربحية، حيث بدأت الشركات الرائدة منها برفع الأسعار لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قبل أن تتدخل مؤسسة النقد بإجراء دراسة لكل شركة منها على حدة، مما نتج عنه رفع الحد الأدنى من أقساط التأمين، وبالتالي حدث النمو في التأمين، وتوقع أبو عيسى أن يتجاوز حجم النمو 30 في المائة على حجم الأقساط في 2011.
مواطنون يؤكدون: الزيادة مبالغ فيها ويماطلون في سداد التعويضات
أحمد النهاري - المدينة المنورة تصوير - سامي الغمري الأحد 16/06/2013 [IMG]http://4-ps.googleuser*******.com/x/www.hawamer.com/www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/x02_713.jpg.pagespeed.ic.di3NRt-ufG.jpg[/IMG] بادرت شركات التأمين برفع قيمة وثائق التأمين على المركبات من بداية شهر إبريل الماضي لتصل إلى أعلى معدلاتها في القيمة السوقية بمعدل يقدر بـ 95% وسط وجود عدد كبير من شركات التأمين في السوق السعودية، في ظل انعدام العمليات التنافسية التي تجرى بين الشركات لينتهي الأمر إلى لجوء المواطنين والمقيمين إلى التأمين بهدف إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمركباتهم في الدوائر الحكومية وبدون أي إنتظار لخدمة تقدمها تلك الشركات في ظل غياب الرقابة على دور شركات التأمين العاملة في السوق السعودية. “المدينة” قامت بجولة ميدانية لشركات التأمين واستطلعت آراء المواطنين حول زيادة أسعار قيمة بوليصة التأمين على المركبات، ورصدت تدني مستوى الخدمات المقدمة من بعض الشركات، بالإضافة إلى رصدها لعدد من الممارسات تتلخص في إلزام العملاء بدفع مصاريف نظير نقل وثيقة التأمين إلى مستخدم آخر بالإضافة إلى مماطلة شركات في القيام بمسؤولياتها التي تتمثل في تعويض المتضررين جراء الحوادث المرورية وإصلاح المركبات إلى جانب التباين الكبير في أسعار وثائق التأمين للمركبات الصغيرة مقارنة مع المركبات الكبيرة.
ارتفاع اسعار البوليصة وأعرب سلطان البركاني عن استيائه من تلاعب شركات التأمين بالأسعار بعد اعتماد إدارة مرور منطقة المدينة المنورة لعدد من شركات التأمين ويقول البركاني: بعد انتهاء رخصة سير المركبة توجهت لإدارة المرور لتجديدها بعد دفع كافة الرسوم المتعلقة بالتجديد إلاّ أن مرور المدينة طالب بوثيقة تأمين حديثة للمركبة فتوجهت إلى مكاتب التأمين المجاورة لإدارة المرور، وتفاجأت بارتفاع أسعار وثيقة التأمين بما يعادل 95% ممّا كانت عليه في السابق، وعند سؤالي عن سبب تلك الزيادة أجابني موظف الشركة “أن هذه الزيادة جديدة وقد بلغنا بها اليوم عبر أجهزة “الفاكس”، ووصف البركاني تبليغ المكاتب بالاسعار الجديدة بـ”البورصة” حيث كانت قيمة تأمين مركبته في السابق لا يتعدى 320 ريالاً ليصبح حاليًّا 699 ريالاً وبدون أي استفادة من تلك الوثيقة سوى إنهاء إجراءات التجديد لمرور المركبة. وتسأل البركاني عن دور الجهات المعنية بمتابعة أسعار تلك الشركات و ممارساتها التي باتت تستنزف جيوب المواطنين.
خدمة التأمين سيئة وتراجع بدر المطيري عن قراره بنقل ملكية إحدى مركباته لأحد أبنائه بعد أن طالبته الشركة بدفع مبلغ مالي نظير نقل خدمات التأمين وتغيير الوثيقة للقائد الجديد للمركبة. وقال: حاولت نقل ملكية المركبة لأحد أبنائي لمساعدتي في قضاء احتياجات الأسرة، إلاّ أن إدارة المرور طالبتني بتغيير التأمين للمستفيد الجديد أو إحضار وثيقة تأمين جديدة وذلك على الرغم من من حداثة تاريخ وثيقة التأمين حيث لم يمضى عليها سوى 3 أشهر فقط بقيمة 390 ريالاً، وتابع المطيري: توجهت لشركة التأمين التي طالبتني بدفع مبلغ مالي نظير نقل خدمة التأمين لصالح المستفيد الجديد وعند إخبارهم أن المركبة مسجلة لدى إدارة المرور بأسمي وبالرغم من نقلها إلى ابني إلا أن الشركة رفضت نقل الوثيقة بدون دفع الرسوم المقررة؛ ممّا دفعني لإلغاء فكرة نقل الملكية، معبرًا عن قلقه نتيجة قيادة ابنه للمركبة بدون تأمين نتيجة الزامه دفع رسوم وثيقة تأمين جديدة.
مماطلة 5 أشهر فيما تذمر خالد مشرف من تعامل إحدى شركات التأمين بعد أن تسبب حادث لمركبته التي اشترها من خلال أحد البنوك للتوقف لمدة 5 أشهر بسبب مماطلة شركة التأمين في إصلاح المركبة. وقال: تعرضت المركبة لحادث مروري وبعد مراجعات متكررة للبنك أفادوني بأن هناك معاملة جارية لإصلاح المركبة. وتابع مشرف: تلك المعاملة ربما تستغرق وقتًا طويلاً لإصلاح مركبتي التي تعطلت مصالحي على أثر توقفها، واضطررت لاستئجار مركبة بديلة بمبلغ 1500 ريال شهريًّا، بالإضافة إلى إلزامي بدفع أقساط المركبة المصدومة لصالح البنك في معاملات توصف بالمماطلة حتى أصبحت فاقدًا للثقة في شركات التأمين ولا يزال الوضع قائمًا حتى الآن.
المرور لا يتدخل “المدينة” توجهت لإدارة مرور المدينة المنورة وألتقت بمديرها العميد محمد الشنبري ونقلت له شكاوى المواطنين وتضررهم نتيجة زيادة الأسعار بالإضافة إلى مماطلة بعض الشركات في الالتزام بعقودها المتمثلة بالتعويضات وإصلاح المركبات. وقال الشنبري: إن إدارة المرور تعتمد عددًا معينًا من شركات التأمين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ونقل الملكيات وتجديد استمارات المركبات وغيرها بدون تدخل إدارة المرور في اعتماد أسعار التأمين او مراقبة أداء تلك الشركات، وأشار الشنبري أن وثائق التأمين تعتبر من الطالبات الأساسية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمركبات حسب الأنظمة واللوائح المرورية.
المواضيع المتشابهه 
ارتفاع قوي في اسعار التأمين (السيارات 95% الطبي 25%) ::التعاونيه,,ميدغلف,,بوبا 
العرض الشجري
