بعد أسبوع شديد التذبذب أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الاسبوع الماضي على تراجع طفيف بمقدار 22 نقطة أي بنسبة 0.2% و بسيولة تُقدر بحوالي 27.5 مليار ريال أي أقل من الاسبوع الذي قبله بحوالي 7.3 مليار ريال ،
و قد أتى ذلك التراجع في السيولة على وقع ضعف أداء الشركات القيادية و ضيق التذبذب الذي شاب أداءها خلال الأسبوع المنصرم كسهم سابك و الراجحي و موبايلي و الاتصالات السعودية ، و قد يُفهم من تلك التراجعات في السيولة - فنياً - أن المؤشر العام بصدد إكمال مسلسل الهبوط و الذي بدأه منذ الاسبوع ما قبل الماضي .
و قد اعتاد المستثمرون في مثل هذه الاوقات التريث في فتح مراكز استثمارية أو زيادتها أو خفضها و ذلك انتظاراً لما تسفر عنه النتائج الفصلية للشركات ذات العوائد خاصةً القيادية منها و ذلك لإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية و مدى جدوى العوائد الحالية مقارنةً بتوزيعات الشركات وأدائها المالي .
بالإضافة إلى ذلك فإن اقتراب شهر رمضان المبارك و الذي يتميّز في كل سنة بالتراجع الكبير في السيولة نظراً لتزامن وقت السوق مع وقت الدوام الرسمي و ينتهي عادةً بانتهائه ، و قد كان هذا الوضع سائداً منذ العام 2006م حيث ألغت هيئة سوق المال وقت التداول المسائي و اكتفت بالفترة الصباحية فقط . الجدير بالذكر أن العديد من المتداولين أثاروا في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً اقتراحاً لهيئة السوق بجعل وقت التداول في رمضان في الفترة المسائية لأن ذلك من شأنه إضافة زخم للتداولات و قد يرفع بوتيرة أكبر من قيَم السيولة بشكل كبير . أهم الأحداث العالمية
من أهم أحداث الاسبوع المنصرم انهيار أسعار الذهب بشكل سريع جرّاء التقارير القادمة من الولايات المتحدة والتي تشير إلى نمو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 1.8% تقريباً و قد أوحى هذا الأمر إلى تحسّن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملموس وتراجع التحذيرات من أزمات مالية خلال المدى المنظور وقد تراجع الذهب خلال تداولات الخميس الماضي دون مستوى 1،200$ و ذلك للمرة الأولى من أربع سنوات تقريباً وهذا الأمر قد يجعل أسعار المعدن الثمين تتراجع دون مستوى 1000$ خلال الأشهر القليلة القادمة لكن ورغم ذلك اتوقع أن يدخل في موجة تصحيحية صاعدة خلال الأسبوعيَن القادميَن و ذلك لوصول المؤشرات الفنية إلى مستويات تشير إلى ضرورة الارتداد صعوداً قبل أن يواصل الذهب مساره الهابط الرئيسي. أهم الأحداث المحلية
صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب شركة المراعي زيادة رأس مالها من 4 مليارات ريال إلى 6 مليارات ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهميَن قائميَن ، وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق .
كما أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على زيادة رأس مال شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (200) مليون ريال. وسيُحدد سعر الطرح و عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية نجد أنه كوّن قمة هابطة صريحة خلال تداولات الاسبوع الماضي مما يشير - حسب نظرية تشارلز داو - إلى أن المؤشر العام سيكمل مسيرة الهبوط حتى مستويات 7.440 – 7.360 نقطة وكسر هذا الأخير قد يدفع بالسوق إلى اختبار الدعم التاريخي للمؤشر خلال الفترة الحالية عند 7.280 نقطة والذي بكسره قد نرى تسارعا في هبوط الشركات و فقدان بعضها لما يقرب من 205 من قيمتها السوقية و هذا ما لا اتوقع حدوثه خلال الفترة القليلة القادمة .
أما في حال تجاوز السوق لمقاومة 7.560 نقطة و بسيولة عالية تتخطى حاجز 8 مليارات ريال فذلك يعني أن المؤشر العام قد يستهدف قمة 7.680 نقطة والتي فشل في الثبات فوقها بداية هذا الشهر .
ومن حيث القطاعات فنجد أن قطاع المصارف مازالت مؤشراته الفنية تشير إلى احتمال تراجعه حتى منطقة 16.200 نقطة والتي بكسرها سيتجه القطاع نحو الدعم الأخير عند 15.860 نقطة مما سيجعل شركات هذا القطاع تضغط بشكل مباشر على أداء المؤشر العام . أما في حال نجاحه في اختراق مقاومة 16.460 نقطة فتلك إشارة على احتمال عودة القطاع حتى قمة 16.870 نقطة .
في المقابل نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكن من المحافظة على مستويات 6.000 – 5.950 نقطة و التي تمثّل مناطق دعم فولاذية للقطاع خلال الفترة القادمة والتي بكسرها ستتراجع أسهم هذا القطاع بشكل دراماتيكي وسريع مما سينعكس سلباً على أداء السوق ككل وسيجر معه معظم شركات السوق وشخصياً لا أرى أن هذا السيناريو ممكناً خلال الفترة الراهنة . أما في حال الثبات فوق الدعم المذكور واختراق مقاومة 6.120 نقطة فذلك يعني استهداف القطاع لمستويات 6.250 نقطة .
أما القطاعات الإيجابية لهذا الاسبوع فهي قطاع الطاقة والاتصالات و الاستثمار الصناعي والتشييد و البناء والاعلام.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاع الاسمنت والتجزئة والزراعة والتأمين والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والنقل والفنادق والسياحة
المواضيع المتشابهه 
ضعف السيولة قد يدفع سوق الأسهم للتراجع هذا الأسبوع والمستثمرون يترقّبون النتائج الفصل 
العرض الشجري
