مباشر أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن قرار منح "أرض وقرض" سيساهم في زيادة نمو "التمويل العقاري"، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقاري زاد بنحو 123 مليارا بين عامي2007 - 2012. وقال حافظ في تصريح لـ"الوطن": إن عدد البنوك التي وقعت اتفاقية برنامج التمويل الإضافي مع صندوق التنمية العقارية بلغت ثلاثة بنوك محلية سعودية، مؤملا من بقية البنوك أن تحذو حذوها، متوقعا أن يزداد عددها في الفترة المقبلة. وذكر أن برنامج "التمويل الإضافي" يسمح للمواطنين الذين صدرت أسماؤهم في صندوق التنمية العقارية لاستحقاق القرض، أن يحصل على قرض من صندوق التنمية، إضافة إلى "قرض إضافي" وفقا لسياسة البنك الذي وقع هذه الاتفاقية، إلى جانب صندوق التنمية العقارية"، مشيرا إلى أن "أرض وقرض" أحدث نوعا من نمو الطلب في حجم القروض. وذكر حافظ أن التمويل العقاري شهد نموا متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل حجم التمويل العقاري في 2007 إلى نحو14 مليارا وبنهاية العام الماضي بلغ حجم التمويل 137 مليارا، وقال: "النمو لا يزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن البنوك السعودية دأبت على مواكبة احتياجات ومتطلبات التنمية، ومن بينها سد الفجوة الإسكانية الموجودة بالمملكة، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الطلبات على الإسكان، ولا سيما أن طموح الدولة هو أن تكفل لكل مواطن سكنا مناسبا وكريما". وتوقع حافظ أن تلك التسهيلات ستوفر من قيمة الإيجارات التي يدفعها المواطن، والتي تشكل في المتوسط نحو40% من دخله، وبالتالي تأمين المسكن المناسب للمواطن، إضافة إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي. وأكد أن الاتفاقية تساعد البنوك على تنويع محفظة الإقراض لديها، بحيث لا تجنح بالكامل نحو القروض الاستهلاكية، إضافة إلى التمويل الذي يوجه إلى ما يعرف بالسلع المعمرة، مبينا أن هذا تمويل يلبي احتياجات متباينة بين جمهور العملاء مع البنوك، وبذلك تكون البنوك قد حققت أكثر من مطلب وأكثر من اتجاه.