ناقشت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في اجتماعها السابع، الذي عقدته هذا الأسبوع في مقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور سعد بن محمد مارق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه وذلك بحضور مندوبين من الهيئة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على بعض المحاور التي تضمنها التقرير ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى خمسين في المائة أو سبعين في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، واستمع أعضاء اللجنة لوجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري. وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين البنوك وشركات الوساطة المالية المملوكة للبنوك. كما ناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة. ومعايير الادراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها.
وطلبت اللجنة من الهيئة إيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودي للمستثمر الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى قد أصدر قراراً بمنع طرح أي شركة للتداول مباشرة إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.
المواضيع المتشابهه 
الشورى يناقش دور هيئة سوق المال في لجنة تصفية «الاتصالات المتكاملة» 
العرض الشجري
