اود هنا ان اسلط الضوء اكثر على بعض النقاط التى اشار اليها الاخوة القراء مثل
كيفية الهبوط في اسعار الاصول العقاريه
بغض النظر عن مصدر راس المال هل هو فعلا سيولة متوفرة لدى المشتري او قرض من البنك هذا ليس موضوع النقاش وانما الحاصل ان هناك من يدفع
وعندما نقول ان العقار لن ينهار( هي ليست امنية) ولكن الانهيار غالبا يأتي نتيجة لتغيرات جذريه وفي الغالب سلبيه فيما يخص الوضع السياسي فقط اما العوامل الاخرى فانها تؤدي الى الركود فقط واذا طال الركود ادى ذلك الى ما يسمى (tapering) اي ما يعرف بالتناقص التدريجي على مدة قد تصل الى سنتين
هناك حالتان ممكن ان تؤدي الى تسارع في التناقص التدريجي وهي توفر فرص نادرة جدا لتحقيق مكاسب سريعة وخلال مدد قصيرة (كما حصل مع الاسهم 2004)
نعطي سناريو تلوح في الافق بوادر قد تكون احدى تلك الحالات الا وهي توفر فرص نادرة في الاستثمار التجاري نتجة للاجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارة الدخليه بخصوص العمالة والتستر فهذة فرصة لن تتكرر حيث سيؤدي ذلك الى ان يقوم ملاك تلك الاعمال ببيعها اضطرارا وباسعار زهيدة (كما حصل مع اليمنيين 1990)
هذة الحالة ستدفع بالكثير من صغار ملاك العقار الى كسر اصولهم لاغتنام هذة الفرصة النادرة
اما الحالة الاخرى فهي عودة لنشاط الاسهم ولكني اعتقد ان الدولة لن تسمح بتكرار كارثة 2006 وذلك عن طريق التحكم في المضاربات بواسطة الصناديق السياديةة
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
الجزء الثاني : العقار العقار لن ينهار ولن يبقى بهذه الاسعار.... ولكن هذا ما سيحدث !!! 
العرض الشجري
