بمساهمة من القطاع غير النفطي مع استمرار الحكومة في طرح مبادرات للتنويع الاقتصادي تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية بواقع 6.8 في المائة في عام 2012. وعقب إنتاج النفط القياسي الذي شهدته المملكة في عام 2012، فقد لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية للتحفيز المالي والاستثمار على نحو أكبر في مشروعات البنية التحتية. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4 في المائة في عام 2013 مع استقرار إنتاج النفط والاستفادة من تنفيذ الإنفاق المالي التوسعي. وقد زاد إجمالي الناتج المحلي النفطي بواقع 10.4 في المائة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج القياسية. كما نما قطاع النفط بواقع 5.5 في المائة في عام 2012 في أعقاب زيادة الإنتاج التي تلت فرض العقوبات على إيران في أوائل 2012. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع منخفضاً على مدار السنوات الخمسة القادمة مع نمو هامشي أو استقرار في حجم الإنتاج أو التوسع في الطاقة الإنتاجية مع ارتفاع إنتاج النفط الوارد من العراق وأمريكا الشمالية وليبيا. ارتفاع لافت في القطاع غير النفطي نما إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بواقع 7.2 في المائة في عام 2012 بعدما شهد أفضل أداء في الثمان أعوام الماضية بواقع 8.0 في المائة في عام 2011، حيث قاده في ذلك النمو في القطاعين الخاص والعام. وواصل القطاع الخاص غير النفطي مسار نموه في عام 2012، حيث ارتفع بواقع 7.5 في المائة، مقارنة النمو بواقع 7.8 في المائة في عام 2011، وقد قاده في ذلك النمو القوي في قطاعات التصنيع والبناء والتجزئة والنقل وسجلت جميع القطاعات نمواً في عام 2012. كما استمر القطاع العام غير النفطي بالنمو في عام 2012 حيث ارتفع بواقع 6.3 في المائة في عام 2012 بعد ارتفاع بواقع 8.7 في المائة في عام 2011. ومن المتوقع أن يساهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث إن الحكومة تستمر في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية. وتشير التقديرات إلى بقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسط النمو ما يزيد عن 5.5 في المائة. وفي تلك الأثناء، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9 في المائة حتى عام 2017. قطاعات البناء والتصنيع والنقل تقود النمو من المتوقع أن يستمر قطاع التصنيع في قيادة النمو في القطاع الخاص جراء الاستهلاك المحلي القوي والصادرات غير النفطية، وتدعمه الاستثمارات الرأسمالية المستمرة في القطاع. وقد زاد التكوين الرأسمالي الثابت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17.0 في المائة طوال العشرة سنوات الماضية حتى 2012، في حين أن بيانات معاملات نقاط البيع القوية تشير إلى استمرار الطلب على البضائع المُصنعة. وقد زادت المبيعات عبر معاملات نقاط البيع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25.4 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2012. كما تضاعفت الصادرات غير النفطية منذ 2007 لتصل إلى 49.5 مليار دولار أمريكي في عام 2012. أما قطاع البناء، الذي نما بواقع 10.3 في المائة، فقد كان من بين القطاعات الخاصة الأسرع نمواً في عام 2012، ويقوده في ذلك عمليات ترسية العقود على نحو قياسي، حيث إن السعودية، باعتبارها أكبر سوق للمشروعات في الشرق الأوسط، قد سجلت رقماً قياسياً بترسية عقود تُقدر بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2012، وفقاً إلى تقديرات ميد. وإضافةً إلى ذلك، تتوقع ميد أن تزيد ترسية العقود إلى 70 مليار دولار أمريكي في عام 2013. وجدير بالذكر أن الإنفاق الحكومي الجاري على قطاع النقل والخدمات الاجتماعية من المتوقع أن يُبقي قطاع الخدمات نشطاً. وبموجب خطة التنمية التاسعة تعتزم الحكومة أن تستثمر 30.0 مليار دولار أمريكي في قطاع النقل والاتصالات و74.0 مليار دولار أمريكي في الخدمات الاجتماعية والصحية. ارتفاع نسبة صادات النفط إلى إجمالي الناتج المحلي من 41 في المائة في 2010 إلى 48 في المائة في عام 2012 ارتفع الفائض التجاري إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2010 من 29 في المائة في 2010، مع زيادة صادرات النفط من 41 في المائة إلى 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. فقد ارتفعت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات إلى 88 في المائة في 2012 من 86 في المائة في 2010، يمثل فيها النفط الخام تقريباً 90 في المائة من صادرات النفط فيما تمثل المنتجات المكررة الباقي. ومن المتوقع أن يبقى ميزان الحساب الجاري على حاله نتيجة لارتفاع الفائض التجاري الذي يستمر في تعويض العجز في الخدمات والحوالات الجارية. ورغم الحفاظ على الدخل من الاستثمارات الخارجية طوال فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإنه يُعتقد بأنه يحقق عوائد أفضل مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة بعد عام 2015. ونتيجةً لذلك، تشير التقديرات إلى هبوط ميزان الحساب الجاري إلى 12.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 من 26.5 في المائة في عام 2012. ومن المتوقع أن يساهم التحسن في مناخ الأعمال العام من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، في حين أن محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تنخفض تدريجياً. ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1 في المائة ليصل إلى 16.1 مليار دولار أمريكي في 2017. كما أن محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تتباطأ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 في المائة لتصل إلى 10.4 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات الأخرى في الخارج بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.0 في المائة لتصل إلى 17.3 مليار دولار أمريكي في 2017. هيمنة السعودة على الإصلاحات العمالية تشير التقديرات إلى تباطؤ النمو السكاني في السعودية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة عقب النمو السريع الذي حدث في العقد المنصرم (2000 – 2010)، حيث يُقدر بطء النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.0 في المائة بين 2010 و2020 ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.4 في المائة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 مقابل معدل نمو السنوي مركب بواقع 3.2 في المائة في العقد المنصرم (2000 – 2010) وعقب رد الفعل العنيف ضد تدفقات المهاجرين فإنه من المتوقع أن ينخفض صافي الهجرة، حيث إن السعودة قد حدت من الطلب على العمال الأجانب. وتشير التقديرات إلى أن تعداد السكان غير السعوديين، الذي قد نما ليصل إلى ثُلث التعداد الكلي للسكان في عام 2012، قد ينخفض إلى 23 في المائة من إجمالي التعداد السكاني في 2024. جدير بالذكر أن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد شجع على اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعين عمال أجانب. وتأمل الحكومة في أن تعزز مبادرة السعودة التي اتخذتها، بما في ذلك الغرامات (640 دولا أمريكي في السنة لكل مقيم إضافي) بالنسبة للشركات التي تضم قوة عاملة تتألف مما يقل عن 50 في المائة من المواطنين السعوديين، باعتبار ذلك أسلوباً لمكافحة مشكلة البطالة المستمرة. وتهدف السعودية إلى إيجاد 3 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2013 و6 مليون وظيفة بحلول 2030، وذلك على نحو جزئي عبر مبادرة السعودة. وإضافةً إلى ذلك، فقد زادت الحكومة من إعانات البطالة عبر برنامج حافز الذي قُدِّمَ في أواخر 2011، حيث يُمنح السعوديين العاطلين، عبر البرنامج، 2.000 ريال سعودي (533 دولار أمريكي) في الشهر لمدة تصل إلى سنة. تحويل تركيز الإنفاق المالي على الحاجات الاجتماعية أرتفع الإنفاق المالي في عام 2013 بنسبة 19.0 في المائة مقارنة بميزانية العام 2012، غير أنه يقل عن الإنفاق الفعلي بواقع 4 في المائة مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية. وتتماشى أهداف الميزانية الجديدة مع خطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) التي خصصت ما يزيد عن 50 في المائة من مبلغ 390.0 مليار دولار أمريكي لتنمية الموارد البشرية بقصد إصلاح إنتاجية القوة العاملة للمملكة ومعالجة بطالة الشباب والحد من الاعتماد على غير السعوديين. كما تعتزم الحكومة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية بزيادة عدد الأسرة لما يربو عن 100.000 سرير بحلول علم 2014 وزيادة موظفي المستشفيات، ضمن جملة مبادرات أخرى. كما أن تأثير كافة هذه التدابير من المحتمل أن يرفع تعادل سعر النفط بواقع 14.5 في المائة ليصل إلى 85.2 دولار أمريكي للبرميل في عام 2013. انخفاض الضغط على أسعار الغذاء والإسكان يخفف من وطأة التضخم استمرت الضغوط التضخمية، كما تقيسها تكلفة مؤشر المعيشة، في التراجع في عام 2012، يقودها في ذلك التخفيف من أسعار المواد الغذائية والإيجار والرعاية الصحية وغير ذلك من المصروفات والخدمات. وقد انخفض متوسط التضخم (أسعار نهاية العام) في السعودية إلى 4.6 في المائة في عام 2012 مقارنة بالعام 2011 (5.0 في المائة) وبالعام 2010 (5.3 في المائة). وقد برز الانخفاض تحديداً في فئة المصروفات الأخرى التي تراجعت إلى 3.7 في المائة في عام 2012 من 9.0 في المائة في عام 2011. وارتفع المؤشر في أواخر 2011 ليعكس الارتفاع السريع في أسعار الذهب والمجوهرات (والتي تمثل الجزء الأكبر من هذه الفئة). ومع ذلك، فقد انخفض معدل الزيادة في هذه الفئة في عام 2012 مع استقرار أسعار الذهب.
المواضيع المتشابهه 
جلوبل: من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية بواقع 4.4% في عام 2013 
العرض الشجري
