كما أشرنا في التقارير السابقة المختصرة عن النتائج المالية الفصلية لهذا القطاع أن صناعة الأسمنت بالمملكة العربية السعودية تمتاز بهوامش ربحية مرتفعة وهذا ما يفتح شهية المستثمرين الاستراتيجيين لهذا القطاع خاصة مع وضوح الاستراتيجية الحكومية التي تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الأسكان بمشاريع كبيرة وعملاقة إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الحكومية والتي تعد لاعب رئيس يدعم هذه الصناعة حيث أدى ذلك لارتفاع الطلب المحلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية وكان لها أثر هذا العام مما جعل القطاع يحقق قياسية عند تجاوزه مستوى 1,817 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام ، كما أن ربحية القطاع للربع الأول تعادل 8% من الشركات المدرجة بالسوق ككل والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بقطاع الأسمنت.
نلاحظ من الجدول السابق أن شركات الأسمنت المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 3.615 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013م وقد بلغت تكلفة مبيعاتها حوالي 1.576 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 2.045 مليون ريال وهذا يعني أن هامش الدخل للقطاع يبلغ 57% من حجم المبيعات. كما أنها حققت تشغيلية تبلغ حوالي 1.874 مليون ريال وهو ما يعادل 52% من حجم مبيعاتها. وبعد أخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحملة على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 1.817 مليون ريال وهو ما يعادل 50% من حجم المبيعات.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
جدول رقم ( 2 )
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
-أن تكلفة المبيعات للربع الأول تعادل 43% من حجم مبيعات شركات الأسمنت المدرجة وأن شركة أسمنت المدينة قدحققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 29% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أسمنت الجوف قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 64% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 57% من حجم المبيعات وقد احتلت أسمنت المدينة أعلى معدل هامش دخل عند 71% من حجم مبيعاتها وأسمنت الجوف أدنى معدل هامش دخل عند 36% من حجم مبيعاتها.
-أن الدخل التشغيلي للربع الأول يعادل 52% من حجم مبيعات شركات الأسمنت المدرجة وأن شركة أسمنت القصيم قدحققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 60% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أسمنت الشمالية قد حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 25% من حجم المبيعات.
-أن صافي الدخل للربع الأول يعادل 50% من حجم مبيعات شركات الأسمنت المدرجة وأن شركة أسمنت القصيم قدحققت أعلى معدل صافي دخل عند 58% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أسمنت الشمالية قد حققت أدنى معدل صافي دخل عند 25% من حجم المبيعات.
-أن ربح السهم الصافي للربع الأول يبلغ 1.03 ريال بشركات الأسمنت المدرجة وأن شركة أسمنت السعودية قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2.22 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن شركة أسمنت الجوف قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0,19 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بعد استثناء أسمنت حائل التي حققت صافي خسارة لفترة ما قبل التشغيل تبلغ 0.14 ريال للسهم الواحد.
-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع للربع الأول يبلغ 6.2% بشركات الأسمنت المدرجة وأن شركة أسمنت السعودية قدحققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 10.8 % في حين أن أسمنت الجوف قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 1.8% بعد استثناء أسمنت حائل التي حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع عند 1.5%.
-أن القيمة الدفترية للسهم الواحد بنهاية الربع الأول تبلغ 16.21 ريال بشركات الأسمنت المدرجة وأن السهم الواحد لشركة أسمنت العربية الأعلى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 38.47 ريال بينما نجد أن السهم الواحد لشركة أسمنت حائل الأدنى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 9,17 ريال.
وخلاصة القول … وكما أشرنا بالتقارير الفصلية عن هذا القطاع فمستوى ربحية شركات الأسمنت المدرجة بالسوق المالية السعودية مرتفع وذو جودة عالية نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق وهذا يوجب النظر إليها كفرص استثمارية واعده كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق والبحث عن تلك التي تحقق لنا عوائد جيدة ونمو ربحي متصاعد حالي ومستقبلي.
إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.