كشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة قد أوشكت على الانتهاء من دراسة العقد الموحد للإيجار، وأنها بصدد إقراره خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت المصادر أن العقد الموحد والذي من شأنه ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، سيساهم في وضع حد للزيادات العشوائية التي يتبعها الملاك، وتحديد نسب موحدة في رفع الإيجارات على جميع أنواع العقارات.
وعلى الرغم من الفوائد التي يتطلع إليها المستأجرون عند تطبيق العقد الموحد، إلا أن أسعار الإيجارات في محافظة جدة ما زالت تواصل ارتفاعها غير المبرر - وفق مختصين.
وأوضحوا أن الملاك استغلوا الوضع قبل إقرار العقد الموحد ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة وصلت منذ بداية العام إلى 30 في المائة.
الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على 50 في المائة من دخل الفرد - بحسب تقارير محلية سابقة.
في البداية أوضح شهوان الشهيوين عضو اللجنة العقارية في ''غرفة جدة''، أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة تشهد تضخما كبيرا مقارنة بمناطق المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خروج أصحاب الدخول البسيطة من جدة إلى أطرافها لعدم القدرة على سداد إيجارات السكن، وهو ما وصفة بمؤشر خطير سيؤثر في المسيرة التنموية للمحافظة.
وأرجع الشهيوين ارتفاع أسعار العقار إلى عدد من المحفزات فخلاف الرفع غير المبرر من بعض الملاك، هناك التباطؤ في استخراج التراخيص والكروكيات من أمانة جدة، حيث باتت تستغرق مدة استخراج الترخيص والكروكيات أكثر من عام وتصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات، كما أن هناك معاملات لم يتم الفصل فيها لأكثر من ثماني سنوات.
وقال الشهيوين ''رغم أن الأمانة هي التي تعتمد المخططات السكنية وتعلم بالتضخم الكبير في أسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، إلا أنها غير مقدرة لهذه الأزمة''، لافتا إلى أن أغلب مناطق المملكة استخراج الترخيص فيها لا يستغرق ثلاثة أيام فقط، وهو الأمر الذي عمل على استقرار أسعار الإيجارات نظرا لتوازن العرض مع الطلب.
وتابع ''أسباب غير معروفة تجعل الأمانة تتأخر في إصدار التراخيص، وهو الأمر الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي فالطلب يتضاعف أمام العرض، مردفاً ''جدة تختلف عن باقي مناطق المملكة حيث تشهد هجرة داخلية كبيرة وتعد أكبر مدينة في المملكة تشهد هذه الهجرة إضافة إلى النمو السكاني لسكان جدة، والأمر الآخر توجه كثير من الاستثمارات إلى جدة، فعلى سبيل المثال أغلب تعويضات منطقة مكة المكرمة التي تقدر بـ 130 مليارا وجهت للاستثمار في جدة وتحول ساكنوها إلى جدة باعتبارها أقرب منطقة لمكة، ناهيك عن تعويضات مدينة جدة''.
وطالب الشهيوين بضرورة تسريع آلية استخراج تراخيص البناء لسد فجوة العرض والطلب التي بدورها ترفع الأسعار وتضاعفها، وتخصيص جهاز رقابي للأمانة يتابع سير المعاملات بها وخاصة أن تأخير استخراج التراخيص غير مبررة رغم اكتمال جميع الإجراءات، وقال ''مع الأسف لا يوجد نظام معين يلزم الأمانة بإنهاء الإجراءات حيث تعتمد على استراتيجيات غير واضحة تهتم بنفسية الموظف''.
واتفق عبد العزيز العزب المدير التنفيذي لشركة عقارية للتطوير في وجود المحفزات التي دفعت أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه تتصدرها صعوبة استخراج تراخيص البناء وخاصة أن جدة تعتبر من أكثر المناطق التي تحتاج إلى ضخ وحدات سكنية مضاعفة مقارنة بالمدن الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خفض أسعار الإيجارات، ففي ظل عدم وجود عرض الوحدات السكنية ستتزايد أسعار الإيجارات وخاصة أنه لا يوجد قانون يحكم الزيادة السنوية للإيجارات ولا يوجد عقد موحد يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأردف أن جميع دول العالم لديها نسب معينة لارتفاع أسعار الإيجارات وفترة زمنية معينة تتجاوز العام حفاظا على مستويات التضخم وخفض تكلفة المعيشة، ولكن مع الأسف لدينا الأمر متروك لصاحب العقار الذي عادة يرفع السعر باجتهادات شخصية أو باتفاق بين بعض الملاك دون مراعاة وضع ومستوى دخل السكان، مستدلا بدبي التي تعد من أكثر المدن التي تشهد تطورا كبيرا وسريعا إلا أن ارتفاع الأسعار يحكمه نظام معين وبنسب معينة.
وشدد على ضرورة تفعيل العقد الموحد الذي يحدد نسب الارتفاع بنسبه 5 في المائة للبنايات السكنية و 10 في المائة للتجارية بوجود أسباب أدت للارتفاع وتحديد زمن الارتفاع، مبينين أن الارتفاعات التي تشهدها مدينة جدة أصبحت تفوق قدرة المواطن والمقيم وتستولي على أكثر من 50 في المائة من دخل الفرد، تسريع استخراج التراخيص والتحرك الفعلي من أمانه جدة للعمل على ضخ السوق بالوحدات السكنية التي تستوعب الطلب.
وأوضح أن اللجنة العقارية رفعت للجهات المعنية بضرورة تفعيل العقد الموحد حفاظا على التركيبة السكانية في المنطقة ولكن مع الأسف لم يحظ بأي اهتمام.
وأوضح سليمان العمران مالك مكتب عقار، أن ملاك العقارات يستغلون الوضع قبل إقرار العقد الموحد الذي من المتوقع إقراره برفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، حيث بلغ حجم الارتفاع 30 في المائة خلال الأشهر الست الأولى لهذا العام.
وبين أن الإيجارات التي باتت يطلبوها الملاك غير منطقية وتضخمية، تجاوزت خمسة آلاف ريال دفعة واحدة وخلال عام، وهو الأمر الذي عادة ما ينتج عنه مشكلات بتأخير تحصيل الإيجارات.
وأشار العمران إلى أن أسعار الشقق فقد بلغ سعر الوحدة السكنية في شمال جدة بمساحة 270 مترا 55 ألف ريال بعد أن كانت قبل خمس سنوات 20 ألفا، فالتضخم غير مبرر.
وأضاف ''كثير من المواطنين والمقيمين أصحاب الدخول البسيطة لم يعد باستطاعتهم دفع كامل الإيجارات، وزاد أن المستفيدين من هذه الأسعار هم موظفو الشركات الكبيرة التي تتكفل الشركة بدفع الإيجارات لموظفيها''.
المواضيع المتشابهه 
قرار جديد: تطبيق عقد الإيجار الموحد في مراحله النهائية 
العرض الشجري
