طالعتنا هيئة سوق المال بإعلانها يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013 عن صدور قرار مجلسها المتضمن إلزام شركة تهامة وشمس ووفاء للتأمين بالإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية أدت إلى ارتفاع السعر السوقي لأسهمها خلال الفترة التي سبقت الإعلان وتسعى الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تأكيد الشفافية بوصول أي معلومات جوهرية للمساهمين على حد سواء، وهذا هو الهدف الظاهر لنا ولكن طريقة تحقيق هذا الهدف وتفعيلة بشكل يضمن حقوق الجميع أدت إلى حدوث هزات متكررة بالسوق تضرر منها المتداول الصغير وهو الحلقة الأضعف في دائرة تضم أصحاب رؤوس أموال ضخمة وسلطة تنفيذية تتجاهل أن أي هزة بالسوق ضررها أكبر على الصغار كونهم وضعوا ما يملكون في هذا السوق أملاً في الربح وتحقيق عائد يعينهم على متطلبات الحياة الكريمة التي ينشدونها ولا ننسى أنهم أكثر عدداً وإلحاق الضرر بهم أشنع عملاً!!
والهيئة كما نعلم وضعت اللوائح والأنظمة والعقوبات التي تُطبق بحق من يخالفها ولاشك بأن هذه اللوائح والأنظمة متوفرة للجميع ومن السهل الإطلاع عليها ولا تحتاج الهيئة إلى التذكير بها وإلا كانت لوائح وأنظمة لا قيمة لها لأن أي لوائح وأنظمة تصدر بأي منطقة حكم بالعالم هي قانون واجب النفاذ منذ إعلانه للعامة عبر أي وسيلة إعلانية مُعتمدة لدى منطقة الحكم التي أصدرت القانون، من هنا نجد أنه كان الأولى بالهيئة قبل الإعلان أنها أرسلت استفساراً للشركات المعنية أن يكون إعلانها مشمولاً بأنه بعد الاستفسار والتأكد من الشركات المعنية فإنه لا يوجد أسباب جوهرية تستدعي ارتفاع اسهم هذه الشركات وأن الهيئة تلفت نظر المتداولين لذلك وأن ما يحدث بهذه الأسهم لا يتعدى مضاربات محمومة غير مستندة على أسس مالية سليمة للتداول بالأوراق المالية وستقوم الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة التي جرت على هذه الشركات خلال الفترة المعنية لمنع أي ممارسات غير عادلة، أو غير سليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
إن التلويح بإجراء التحقيقات وتطبيق العقوبات أكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات المُفترض على الهيئة القيام بها دون الإعلان صراحة عن ذلك كما تنص عليه أنظمتها ولوائحها بما فيها "السلوكيات" وهي التي تُعطي الهيئة الحق القانوني في إجراء أي مراجعة أو تحقيق بأي شبهة كانت في تداول الأوراق المالية.
إن إعلانات كهذه تطالعنا بها الهيئة بين الحين والآخر تحتاج إلى متخصص قانوني ومالي يحرص على قياس الأثر الناتج عن مثل هذه الإعلانات وهل تحقق الهدف الإيجابي منها والكيفية التي تمنع الأثر السلبي الذي يمكن استغلاله من قبل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة المؤثرين بالسوق الذين لا يتوانون عن ضرب المؤشر عند صدور أي قرار وكأنما الحال يقول السن بالسن والجروح قصاص!!
على الهيئة أن تحرص وتحمي صغار المتداولين وتمتنع عن أن يكون لقراراتها أثر سلبي على السوق وإنما تبذل الجهد لتوفير كل المعلومات وتسهيل الوصول لها بنفس الوقت لجميع المتداولين كحرصها على توازن السوق والمحافظة عليه لجذب سيولة أكبر له، أما ما يتعلق بالتحقيقات أو العقوبات فهي إجراءات داخليه يُفترض أن تصدر عن الهيئة بعد الوصول للحقائق ومعرفة التفاصيل لتُعبر الهيئة بذلك عن مفهوم الشفافية صراحةً لا دعاية!!.
المواضيع المتشابهه 
.. هيئة سوق المال ومفهوم الشفافية وأثره !! .. 
العرض الشجري
