يطالب الكاتب الصحفي هاشم عبده هاشـم مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح بناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة، وتدارسه بعمق كجزء من حل مشكلة الإسكان، مشيرا إلى أهمية وجود قطاع علمي متخصص يجري الدراسات المعمقة لمجلس الشورى حتى تكون توصيات اللجان أو قرارات المجلس صحيحة وذات مرجعية علمية موثوق بها، وفي مقاله " الموظف أولى بالسكن " بصحيفة " عكاظ" يقول الكاتب " توقفت طويلا أمام اعتراض لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى على مقترح اللائحة التنظيمية الخاصة ببناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة .. وحاولت من خلال قراءة مبررات اللجنة أن أستوعب مبررات حكمها بعدم ملاءمة دراسة المقترح من قبل المجلس.. وفي مقدمتها استمرار صندوق التنمية العقاري في إقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء آخر جاهز .. والمبرر وإن كان منطقيا في إطاره العام باعتبار أن موظف الدولة هو مواطن في هذا البلد.. وأن قرض صندوق التنمية يشمل الجميع سواء أكان موظفا في الدولة أو غيرها.. إلا أنه لا يبدو كذلك في الحقيقة.. لسببين اثنين هما:
أولا: أن أكثر موظفي القطاع الخاص من المواطنين وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية يتقاضون بدل سكن من قبل شركاتهم ومؤسساتهم وبنوكهم التي يعملون فيها، فيما لا يتقاضى موظف الدولة مثل هذا البدل.. ومع ذلك فإن حق الاثنين في الحصول على قرض الصندوق حق مشترك وثابت وقائم .. ثانيا: أن المطالبة ببدل سكن.. أو بتوفير سكن للموظف هي جزء من حل المشكلة العامة التي يعاني منها المواطنون.. ومنهم موظفو القطاع الحكومي.. وأن تأمين سكن للموظف هو من باب إعطاء الأولوية وفي إطار التوزيع المنظم لهذا السكن في المستقبل"، ويضيف الكاتب "ما أتمناه من الإخوة الأعضاء هو إعطاء الموضوع أهمية خاصة وتدارسه بعمق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .. أقول هذا الكلام لأنني لم أجد في مبررات اللجنة ما يشير إلى وجود دراسة موضوعية وحساب دقيق لمجمل هذه العملية"، وينهي الكاتب قائلا " لذلك أرى..إعادة النظر في المقترح.. وإن كان الأهم من ذلك هو.. أهمية تبني المجلس لفكرة وجود قطاع علمي متخصص فيه لإجراء مثل هذه الدراسات المعمقة حتى تكون توصيات اللجان أو قرارات المجلس صحيحة وذات مرجعية علمية موثوق بها".
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
كـاتـب للـشـورى ... مـوظفو الـدولة أولى بـالـسكن ! !!! ! 
العرض الشجري
