في انهيار الاسهم 2006 كانت تصريحات من بعض المسئولين عن متانه الاقتصاد و ان الدوله لن تترك السوق ينهار ، و حصل العكس ، ثم طلعت حملات ماني بايع و صرف الكبار و تعلق الصغار
في انهيار العقار 2014 تصريحات كبار المسئولين فيها شفافيه عاليه جدا ، و رسائل صريحه عن توجه الدوله لاعادة التوازن الى سوق العقار
هل نرى تدافع القطيع للبيع ، ام ان الكبار سوف يضللون الصغار حتى ينهوا تصريف ما لديهم ثم نرى تدافع القطيع للبيع بخساره بعد ان طارت الطيور بارزاقها و صار الطلب صفر
الله لا يخسر مسلم و ما ودنا بالخساره لاي مسلم ، ولكن سوق العقار سوف يهتز بشده اذا حصلت احد الامور التاليه
تدخل الدوله في عروض العقار عن طريق تقديم منح مجانيه لزيادة العرض و تقليل الطلب
او فرض رسوم على الاراضي البيضاء يجعل الاحتفاظ بها بدون اعمارها مكلف ولن يستطيع كثير من كبار الملاك الاحتفاظ باراضي تكلفهم سنويا مبالغ طائله قد تصل الى مرحله لا يستطيع المستهلك المشتري النهائي دفعها
أو ترحيل جزء كبير من العماله الاجنبيه التي تدل الاحصائيات انها تشغل ثلثي الوحدات السكنيه على مستوى المملكه سوف يخلق عروضا هائله للمساكن تخفض الايجارات و من ثم قيمة الاراضي بسبب انخفاض العائد الاستثماري
السؤال ماذا لو حصلت كل هذه الثلاثة امور دفعه واحدة ، هل يصمد سوق العقار عند مستوياته الحاليه !!
البعض يقول ان ذلك لن يحصل ، و البعض الاخر يرى ان الدوله جاده فيما تقول ، و انا اميل الى الرأي الثاني بعد نقل صلاحيات البلديات في الاراضي الى وزارة الاسكان
توقع الكثيرون ان وزير العمل لا يستطيع تنفيذ وعوده و اخيرا فوجئوا بالحملات الامنيه التي جعلت بعض الاسواق فارغه تماما من العماله
توقعاتي الشخصيه انتظروا تدافع القطيع للبيع و موجة بيوع هائله للاراضي البيضاء في 2014 مع عدم وجود مشترين
البعض لن يصدق جديه وزير الاسكان حتى يرى مكاتب و صنادق العقار فارغه من المشترين في عام 2014
السؤال مرة اخرى هل يتعلق الصغار في العقار كما تعلقوا في الاسهم ام انهم قد تعلموا الدرس و استفادوا من شفافية المسئولين هذه المره !!
المواضيع المتشابهه 
انهيار الاسهم 2006 و انهيار العقار 2014 ما الفرق 
العرض الشجري
