صدر اخر تقرير ضد المملكة العربية السعودية من منظمة هيومن رايتس ووتش بانة
يوجد في السعودية أكثر من تسعة ملايين عامل يعملون في الحرف اليدوية والوظائف الكتابية وقطاع الخدمات، ويمثلون أكثر من نصف القوة العاملة في البلاد. ويعاني الكثير من هؤلاء العمال من انتهاكات متنوعة ومن الاستغلال في العمل، الذي يرقى في بعض الأحيان إلى ما يشبه الاسترقاق.
ويربط نظام الكفالة تراخيص إقامة العمال الأجانب، بصاحب العمل "الكفيل"، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية. ويسيء أصحاب العمل استعمال هذه السلطة بمصادرة جوازات السفر، ومنع الرواتب، وإجبار العمال المهاجرين على العمل دون رغبتهم، في مخالفة للقانون السعودي.
في أبريل/نيسان اقترحت وزارة العمل إلغاء نظام الكفالة عن طريق تحويل كفالة الوافدين إلى هيئات استقدام للعمل مشكلة حديثاً، لكن لم يكن هذا التغيير قد بدأ حتى كتابة هذه السطور. للتصدي لانتهاكات الكفالة، تحتاج السعودية أيضاً إلى تعديل قانون الإقامة بحيث لا يُطلب من العمال الوافدين موافقة الكفلاء لتغيير الوظائف أو ترك البلاد.
وما زال ما يقارب مليون ونصف من عمال المنازل مقصيين من قانون العمل لسنة 2005. في السنوات الماضية، تحدثت السفارات الآسيوية عن آلاف الشكاوى التي تقدم بها عمال المنازل الذين يعملون من 15 إلى 20 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، ولا يتحصلون على رواتبهم. ويتعرض عمال المنازل، الذين هم في أغلب الأحيان من النساء، إلى الاحتجاز القسري والحرمان من الطعام، ويواجهون إساءات نفسية وجسدية وجنسية جسيمة.
في عامي 2011 و2012 دفعت الانتهاكات المتفشية الفلبين وأندونيسيا ونيبال وكينيا إلى فرض قيود على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل بالمنازل. في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وافقت الفلبين والسعودية على استئناف تدفق المهاجرين بعد اتفاق بحد أدنى للأجر بواقع 400 دولار، لكن لم يكفل الاتفاق حقوق أخرى تُذكر.
في أبريل/نيسان عفت السلطات السعودية عن 22 عاملة منازل أندونيسية محكوم عليهن بالإعدام. مازال الكثير من عاملات المنازل الوافدات يتعرضن لعقوبة الإعدام، وفي كثير من الأحيان يتم هذا بعد توفر محدود للمشورة القانونية والترجمة أثناء مداولات المحاكم. هناك 32 عاملة منازل أندونيسية حُكم عليهن بتهم عمل السحر و"جرائم جنسية"، بالإضافة إلى العاملة ريزانا رفيق، عاملة المنازل السريلانكية التي كانت تحت سن 18 عاماً عندما ماتت رضيعة تحت رعايتها.
وتُعتبر المملكة العربية السعودية حليفًا أساسياً للولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولم تقم الولايات المتحدة بانتقاد الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بشكل علني إلا في سياق التقارير السنوية. أعرب بعض أعضاء الكونغرس عن تشككهم في أولويات سياسات السعودية. أتمت الولايات المتحدة صفقة بيع أسلحة بقيمة 60 مليار دولار للسعودية، وهي الصفقة الأكبر من نوعها مع أي دولة حتى الآن.
كما أخفق الاتحاد الأوروبي في توجيه انتقادات علنية بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، رغم أن اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عقدت في مايو/أيار جلسة نادرة من نوعها بشأن حقوق الإنسان في السعودية.
في يناير/كانون الثاني أعربت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء استخدام عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية من قبيل عقوبة بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى.
المواضيع المتشابهه 
السبب الرئيسي في حملة الجوازات الاخيرة هو منظمة حقوق الانسان 
العرض الشجري
