أوضح لـ«عكـاظ» مساعد أمين جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد صادق الجفري، أن قرار ولي الأمر يصب في مصلحة المواطن، وقال «ستنفذ أمانة جدة القرار في حالة وروده من مراجعنا، وسيتم حصرها جميعها باستثناء المنح السامية أو منح البلدية، إضافة إلى الطلبات التي هي أصلا في قائمة الانتظار والمعاملات قيد التنفيذ والمعاملات التي أرسلت للوزارة لاعتمادها، فضلا عن معاملات المواطنين الذين لديهم إشكالات في الأراضي المنوحة لهم مثل التعدي أو إحداثيات.
وزاد «عدد المنح في أمانة جدة يتجاوز 140 ألف منحة بلدية، وهذا العدد فقط في عام واحد هو عام 1418هـ، فيما يقدر عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم بنحو 60 ألف طلب منحة»، وقال «هناك أضعاف هذا العدد سواء في منح البلدية أو المنح السامية، وسوف ندرس هذه الطلبات للتأكد من موافقتها للشروط المطلوبة، وهل سبق للمواطن أن منح أرضا أم لا».
وتابع الجفري «كنا في الأمانة نتأهب للإعلان عن تسليم نحو 2800 منحة للمواطنين، جاهزة بكامل مخططاتها، ولكن بعد القرار الأخير ننتظر التوجيه وآلية التنفيذ».
وأشار الجفري، إلى أن عملية النقل بين الوزارتين تحتاج إلى دراسة وحصر وتمحيص يحتاج للوقت، وهناك تعاون كبير بين أمانة جدة ووزارة الإسكان منذ أن كانت هيئة، وكلفنا بمنحهم مخططات وأراضي واستلمت الوزارة جزءا كبيرا من مخطط الهجرة تتجاوز مساحته تسعة ملايين متر، كما تسلموا مخططا آخر يعرف بمخطط (هـ) في الهجرة شمالي جدة على مساحة خمسة ملايين متر مربع، إضافة إلى مخطط (و) في الهجرة على مساحة تسعة ملايين متر2، فضلا عن مخطط على طريق عسفان على مساحة مليون ونصف مليون متر مربع، علاوة على أراض في جنوب جدة.
الف مبروك للمواطنين بشكل عام ولمتداولي الأسهم بشكل خاص