انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى الدور الذي تقوم به وزارة العمل في مكافحة البطالة.. وطالبوها بالشفافية ومكافحتها داخل اروقتها قبل ان تكافحها في القطاع الخاص، وقالوا ان عدد الوظائف الشاغرة لدى الوزارة بلغت اكثر من 2000 وظيفة وتساءلوا: كيف لها ان تحل ازمة البطالة وهي لم تكافحها في أروقتها وطالب الأعضاء بتكثيف حملاتها التفتيشية على المحال وايضا العمالة السائبة مشيرين الى ان الوزارة لم ترحل إلا 1500 عامل خلال عام التقرير.
من جانب اخر كشفت لجنة الشؤون المالية ان طلبات المتقدمين للقرض العقاري بلغ 18 مليونا، وان الصندوق بحاجة الى 32 عاما لانهاء هذه الطلبات بقيمة 200 مليار ريال تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 مليار ريال لمدة عشر سنوات متتالية.
وقالت اللجنة انه اذا كان التوجه تخفيض مدة الانتظار من 32 عاما فان الصندوق بحاجة الى دعم 600 مليار ريال تدفع على دفعات سنوية بقيمة 60 مليار ريال لمدة عشر سنوات متتالية.
وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ بشأن تقرير وزارة العمل أن سوق العمل يعاني من معضلات مزمنة متمثلة في ارتفاع البطالة بسبب زيادة الاستقدام والذي سجل زيادة قدرها 11% عن العام الماضي وتجاوزت 1.5 مليون تأشيرة بالإضافة إلى أن قيمة الحوالات بلغت 100 مليار، مشيرًا إلى أن قرار 2400 سوف يساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات والتي في الأخير يدفع تلك الزيادة المواطن، مطالبًا الوزارة بدراسة مبادراتها قبل تطبيقها ودراستها بشكل متعمق مع المختصين في تلك القطاعات.
من جانبه أشار عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث الى أن الوظائف الشاغرة بالوزارة بلغت 2206 وظائف من أصل 4552 وظيفة وهي تشكل نسبة 40%، متسائلًا كيف للوزارة أن تحارب البطالة ولم تكافحها في نفسها.
كما انتقد الغيث التنسيق بين الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل واصفًا هذا التنسيق بأنه ليس بالمستوى الكافي، مما يسبب آثارة البلبلة وعدم ايضاح الصورة للرأي العام مما يعطي غير الوسطيين لإحداث اشكاليات في هذا التنسيق، كما انتقد الغيث مكاتب العمل من حيث الزحام واصفًا ذلك بالبيئة المناسبة للفساد الإداري والمالي، وأنه ليس هناك شفافية في عدد من قرارات الوزارة، مطالبًا الوزارة بعقد مؤتمر صحفي أسبوعي لاطلاع الرأي العام بما يدور داخل الوزارة.
وتساءل العضو خليفة الدوسري عن دور الوزارة فيما تقوم به بعض المؤسسات والشركات من توظيف السعوديين لديها على الوظائف الدنيا وبرواتب متدنية تصل إلى ثلاثة الاف ريال بهدف الخروج من النطاقين الأحمر والأصفر في برنامج نطاقات والحصول على التأشيرات من الوزارة، وهذا الأمر لا يعطي علاجا ناجعا لحل البطالة وإحلال السعودة.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد الخنيزي الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في ترحيل العمالة السائبة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترحل إلا 1500 عامل خلال عام التقرير، كما طالب بالحد من تراخيص المحال التجارية في الأحياء.
ومن جانبه طالب الدكتور عبدالله الفيفي بتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل خصوصًا أنه لا يزال هناك شكوى من عدم تحقق ذلك، مشيرًا إلى أن المعوقات أشارت إلى أن هناك تأخرا في الحصول على البيانات من بعض الجهات وعدم ربط البيانات المطلوبة آليًا، كما وصف أن قضية السعودة ما زالت متداخلة باشكاليات في سوق العمل والبطالة هي جوهرها، واصفًا بأنها قضية ثقافية مطالبًا بأن يكون هناك تعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لتحرير الإنسان من عقلية العيب لمزاولة بعض المهن.
وطالب اللواء المهندس ناصر العتيبي وزارة العمل بتفعيل أنظمة الربط وموقعها الالكتروني وبسعة عالية جدًا وتثقيف المؤسسات والشركات والأفراد إلى امكانية استخدام هذه النظام وكيفية التعامل معه، لكي يتم الحد من الزحام على مكاتب العمل.
وأشارت الدكتورة حنان الأحمدي الى أن الوزارة تواجه ضغوطات في تطبيق برامجها من قبل أصحاب العمل، واصفة التقرير بأنه لم يكن شفافا خصوصًا في برنامج حافز، كما تطرقت الأحمدي الى عدد البلاغات بخصوص هروب العمالة حيث وصلت إلى 500 ألف بلاغ بمعنى أن هناك عمالة سائبة على الوزارة مكافحتها.
وكانت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل المطالبة بتضمين التقرير القادم للوزارة فصل عما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعما بالاحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، كما أكدت على تفعيل إدارت التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الاجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين، والتوصية الثالثة أكدت على الفقرة خامسًا من قرار مجلس الشورى رقم 70/48 وتاريخ 30/10/1430هـ والتي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند اصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية، والتوصية الرابعة جاءت للتأكيد على الوزارة تحديد قيمة البنود الافرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من البالغة في قيمتها.
وفي شأن اخر طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بأن يقوم صندوق التنمية العقارية بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من اقامة مساكنهم الخاصة، مطالبًا بوضع كادر وظيفي للعاملين في الصندوق بهدف عدم تسرب الموظفين وكذلك استقطاب الكفاءات للصندوق.
واقترح سمو الأمير خالد آل سعود أن تقوم وزارة الاسكان بتسليف صندوق التنمية العقارية جزءا من المال الذي تم تخصيصه من قبل المقام السامي وقدرة 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق.
وقالت العضو الدكتورة فردوس الصالح ان نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري لها تأثير كبير على من يحالون على التقاعد ومحدودية الراتب الشهري وطالبت من اللجنة بإعادة النظر في تلك النسبة.
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
أعضاء الشورى: يطالبون وزارة العمل بمكافحة البطالة داخل أروقتها قبل القطاع الخاص 
العرض الشجري
