أبرم صندوق التنمية العقارية اتفاقاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، وقال مدير عام الصندوق محمد العبدان، إن هذا الاتفاق يساعد على ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع، وأضاف أمام ورشة نظمتها غرفة الرياض أمس حول «آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري، وكيف يمكن أن يُسهم الصندوق في حل مشكلات الإسكان» ، أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقاً لمستوى الدخل، واعتبر أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم، لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأفاد أن الصندوق استنبط عديداً من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين، وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة، مؤكداً أنهم في الصندوق على استعداد تام لتلقي المقترحات التي تساعد على تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري، ولفت إلى أن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو مليون و400 ألف وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال.
وأشار العبداني إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل، منها برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله، ومعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، وتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، واستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، وزيادة المعروض من المساكن، وخفض الأسعار.