وجّه أصحاب مؤسسات وشركات الأجرة العامة العاملة في المملكة شكرهم وعرفانهم لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وذلك لتفهمه مطالبهم واحتياجاتهم.
وقالوا إن قرار سمو ولي العهد الخاص بسعودة سيارات الأجرة العامة قرار صائب يصب في مصلحة الوطن والمواطن،متمنين في نفس الوقت النجاح والتوفيق لسمو ولي العهد لحرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.
وطالبوا في نفس الوقت أثناء تجمع لهم بضرورة اعطائهم مهلة أكثر من الستة أشهر التي تم تمديدها في القرار والذي نص على اعطاء مهلة ستة أشهر لسعودة كافة وظائف مؤسسات الأجرة العامة وذلك بسبب الالتزامات المالية "كما يقولون" على الشركات من قبل وكلاء السيارات في المملكة.
"الرياض" من جهتها التقت أصحاب شركات ومؤسسات الأجرة العامة للحديث عن هذا الموضوع فكان الحديث التالي:
* "الرياض": كيف تلقت شركات الأجرة قرار سمو سيدي ولي العهد الخاص بسعودة سيارات الأجرة؟
- في البداية تحدث محمد الجريس صاحب شركة شمل الدوحة الدولية حيث قال أولاً أشكر ولي العهد على اهتمامه بالمواطن وهذا القرار الذي أصدره ولي العهد بسعودة سيارات الأجرة العامة قرار صائب ويصب في مصلحة الوطن، حيث إن هذا القرار سوف يساهم في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي وسيساهم أيضاً في استفادة أبناء هذا الوطن من الثروات الاقتصادية الموجودة حالياً.
* "الرياض": هل المدة التي تم تحديدها في هذا القرار والمتمثلة في 6أشهر لسعودة كافة سيارات الأجرة مدة كافية؟
- أجاب فراج غانم العمار صاحب شركة العمار للأجرة العامة حيث قال: ليست مدة كافية بسبب كثرة الديون المترتبة على الشركات، حيث إن السيارات التي تعمل حالياً في شركات الأجرة تم الحصول عليها بنظام التقسيط المجدول لعدة سنوات من بعض وكلاء السيارات في المملكة.
وكذلك غير كافية بسبب ارتباط شركات الأجرة العامة بعقود مع السائقين والعمالة الوافدة التي تعمل لديها، حيث سيترتب على شركات الأجرة العامة القيام بإجراءات الترحيل لهذه العمالة والتي تتطلب وقتاً كافياً لإجراء هذه العملية إضافة إلى أن شركات الأجرة لم تكن مستعدة من قبل لتلقي هذا القرار وذلك بسبب الالتزامات المالية التي تقع على عاتقها.
"الرياض": من المعروف ان شركات الأجرة العامة لا ترغب في توظيف السعوديين ماهي الاسباب من وجهة نظركم؟
وقال فهد بن محمد بن جريس:
شركات الأجرة العامة ترحب بتوظيف السعوديين حيث انها تجعلهم دائما في أولوياتها التوظيفية ولكن المشكلة التي تواجهها شركات الأجرة العامة هي النقص الحاد في السعوديين الراغبين في عمل الأجرة العامة وهذا يندرج تحت ابرز الاسباب التي جعلت شركات الأجرة العامة تستعين بالعمالة الوافدة.
اضافة الى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تفضل في وقت سابق بمكرمة قدرها 200مليون ريال قروض تمنح للمواطنين الراغبين في عمل الأجرة العامة بدون فوائد وتفضل معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم بالسماح لاي مواطن يملك اي سيارة مهما كان موديلها واستمارتها ة المفعول وتجاوزت الفحص الدوري بترخيصها كأجرة عامة وذلك دعم للمواطنين وتسهيل لحصولهم على الوظائف وبينما ان اصحاب المؤسسات وشركات الاجرة العامة يطلب منهم العمل بسيارات ذات موديلات حديثة الأمر الذي جعل اغلب الشباب السعوديين الراغبين في عمل الأجرة يتجهون الى الحصول على هذه القروض وبالتالي فان شركات الاجرة العامة اصبحت في معزل عن حصولها للسعوديين الراغبين في العمل ضمن شركات الاجرة العامة.
"الرياض" هل تعتزم شركات الاجرة العامة رفع الرواتب في حالة توظيف السعودي خاصة وان شركات الاجرة تقدم رواتب زهيدة للعمالة الوافدة؟
اجاب مصعب العجمي مدير عام شركة السعودي دواغب للاجرة العامة قائلا: السعودي الراغب في العمل في مجال الاجرة العامة نتمنى له النجاح والتوفيق ولكن بالنظر في ايرادات السيارات التي تحققها شركات الاجرة العامة والتي ترتبط باقساط شهرية وايجار ورش وتأمين ورسوم لوزارة المواصلات وكذلك بعض الالتزامات المالية مثل الزكاة والدخل، لا نتوع ان ترتفع رواتب العاملين في مجال الاجرة العامة بل تظل على ماهي عليه اضف الى ذلك ان اغلب الشركات لديها التزامات مالية شهرية تستنزف دخلها الشهري.
"الرياض" مكتب العمل هل تفاعل مع شركات الاجرة وذلك في سبيل توظيف السعوديين وتسهيل توفير الوظائف لشركات الاجرة العامة؟
وقال الجريسي:لا يوجد العدد الكافي لتغطية اعداد السيارات الموجودة في الرياض حيث يوجد ثلاثين الف سيارة اجرة عامة تقريبا وقد افاد مكتب العمل بانه لا يستطيع تأمين سائقين لاحدى الشركات في الرياض فما بالك بأكثر من ثلاثمائة شركة يعمل فيها اكثر من ثلاثين الف سائق.
"الرياض": ماهي ابرز المعوقات التي سوف تعترض طريق سيارات الأجرة في مجال تطبيق قرار السعودة لسيارات الاجرة؟
قال العجمي: لا يوجد اعداد كافية لسد حاجة العمل في سيارات الأجرة اضافة الى عدم استمرارية السعوديين في عمل الأجرة واضف الى ذلك كله عدم التزام طالبي الوظائف السعوديين الذين يرغبون في هذ االعمل باحضار كفالات غرامية لحفظ حقوق الشركة.