فرضت إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة والإعلام، غرامةً مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال، ومثلها كتعويض، على كاتبي رأي وصحفيين اثنين بسبب سرقتهم أخباراً من صحف إلكترونية ومقالات. وبحسب صحيفة الشرق صرح مدير إدارة الملكية الفكرية رفيق العقيلي ، أنَّ الإدارة أصدرت حكماً على صحفيَّيْن سرقا خبرين من صحيفة إلكترونية بالحكم على كل صحفي بدفع عشرة آلاف ريال كغرامة مالية، مع دفعهما تعويضاً لصاحبي الخَبَرَيْن المسروقين، خمسة آلاف لكل منهما، كما أصدرت على كاتبي رأي حكماً بتغريم كل منهما خمسة آلاف ريال، وتعويض صاحبي المقالين بعشرة آلاف ريال لكل منهما.
وأوضح أنَّ تقدير العقوبة يختلف على حسب حجم المقال أو الخبر وأهميته، وقال: في كل الأحوال يجب أن يعاقب السارق للملكية الفكرية كونه تعدَّى على صاحب الحق الفكري، مؤكداً أنَّ العقوبة تقع على السارق فقط، ولا يمكن تعديها إلى الصحفية، أو رئيس التحرير؛ كون رئيس التحرير يعتقد بأن كل ما تتلقاه صحيفته لم ينشر، أو لم يعرض في أي مكان آخر، وعدم التزام الكاتب أو الصحفي لا يتحمله الرئيس بل يتحمله مرتكب الخطأ، مضيفاً أنَّ من تمت معاقبتهم يعملون في صحف ورقيَّة، وسرقوا من صحف إلكترونيَّة.
وقال: يجب على كل كاتب أو صحفي يتعرض لسرقة أن يحمي حقه، ويتقدم بشكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام حتى يعاقب السابق، ولا يقوم بمثل هذا الفعل مرة أخرى، مؤكداً أنَّ عملية تقديم الدعوى سهلة، فلا يلزم على الشخص إلا التقدم مرةً واحدةً للوزارة، وبعدها يبدأ بالمتابعة الإلكترونية لمعرفة المستجد في القضية، وماذا حدث فيها، ونادراً ما يتم استدعاؤه لمعرفة بعض الأمور، مشيراً إلى أنَّ المتابعة الإلكترونية دُشِّنَت قبل نحو ثلاثة أعوام، وأُجري عليها عدة تعديلات جعلت الاستفسار سهلاً لكافة المراجعين.
اعتداء
هذا وبات موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية من الجوانب التي توليها الحكومة اهتماماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة, وذلك في إطار مساعيها نحو الانضمام لمنظمة التجارة من جهة وتعزيز نظام الاستثمار الأجنبي واستقطاب الرساميل من جهة أخرى.
الدكتور محمد عرفة الأستاذ المشارك في كلية الملك فهد الأمنية في الرياض, يعرض هنا نظام حقوق الملكية الفكرية في السعودية ويضع تصورات نحو تفعيل هذا النظام. ومن بين مقترحاته إقرار عقوبة السجن للمتورطين في هذه الممارسة. إلى التفاصيل :
أعلن الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وزير الإعلام السعودي في المنتدى الدولي للملكية الفكرية الذي بدأت أعماله يوم الإثنين 21 كانون الثاني ( يناير ) 2002 في مدينة مسقط أن السعودية أعدت مشروعاً يتضمن تعديلات جوهرية على نظام حماية حقوق المؤلف. وروجعت هذه التعديلات مع الجهة المسؤولة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ديبو " جاء ذلك في دراسة سعودية قدمتها وزارة الإعلام السعودية بعنوان " الملكية الفكرية والمعارف التقليدية ... هويتنا ومستقبلنا " إلى هذا المنتدى العالمي.
حقوق الملكية الفكرية
مما لا شك فيه أن موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية أصبح من أهم الموضوعات التي توليها الدول اهتماماً خاصاً في الوقت الحاضر. نظراً لأبعاده المختلفة من النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية بل أضحى ذو أهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتحرير التجارة الدولية بعد توقيع اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان ( إبريل ) عام 1994. حيث تناولته مجموعة اتفاقيات أورجواي. تبدو أهمية هذا الموضوع في أنه يرتبط بكل منجزات الفكر والإبداع والقدرة على تحقيق هذه المنجزات في كل مجالات العلم والتقنية والبحث العلمي والفنون والآداب ذلك أن امتلاك هذه المنجزات وحمايتها واستثمارها يعد من المعايير المهمة التي تميز الدول المتقدمة عن الدول النامية في كل ميادين الثقافة والتجارة والصناعة فالاختراع والإبداع من أهم وأغلى ما يتميز به الجنس البشري لما يترتب عليه من نتائج ملموسة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات وتساعد على تطورها وتقدمها وازدهارها.
تبرير
من جانبه حاول الداعية السعودي المعروف عائض القرني تبرير 'الاعتداء الفكري' الذي قام به تجاه الكاتبة السعودية سلوى العضيدان، في حادثة شغلت الاوساط الثقافية السعودية، ووجه لها رسالة نشرتها صحيفة 'عكاظ' امس قائلا 'أنا وإياك يا ابنتي الغالية لم نخترع أفكاراً حصرية ولم نكتشف في كتبنا اكتشافات علمية خاصة بنا كالنظرية النسبية، بل ما كتبناه وما قلناه سبقنا إليه من قبلنا'.
واستشهد الداعية السعودي بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل عشرات الصفحات في كتبه لعلماء، دون ذكر المرجع، ويتساءل: هل كان هذا عجزاً من ابن تيمية؟ وقال القرني انه ليس عاجزا عن التأليف، واضاف 'أنا أستطيع تأليف كتاب كامل دون الرجوع لمصدر، وقد أعطيت في البحرين جائزة المؤلف العربي الأول، والذي يحفظ القرآن وآلاف الأحاديث وآلاف الأبيات وطالع آلاف الكتب هل يعجز عن التأليف من حفظه؟'. ويأتي حديث القرني بعد أن قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام السعودية بتغريمه مبلغ 330 ألف ريال سعودي، في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية العضيدان واتهمته فيها بـ'الاعتداء على حقوقها الفكرية'.
وشمل الحكم سحب كتاب القرني 'لا تيأس' من الأسواق، ومنعه من التداول، ووضعه بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة.
من جهته علق المحامي عبدالرحمن اللاحم الناشط الحقوقي المعني بحقوق الملكية الفكرية على الحكم بأنه يقدم رسالة إيجابية للناس، وأنه عليهم أن لا يتأخروا في التقدم إلى المؤسسات القضائية في حالة الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وقال إنه 'لا أحد فوق القانون'.
وأضاف المحامي اللاحم إنه سعيد بالحكم، داعيا المؤسسات القضائية إلى الاهتمام أكثر بقضايا حقوق الملكية الفكرية، خاصة وأنها تهيئ مناخا للإبداع الحقيقي في السعودية. وحول توقيت تطبيق الحكم، وهل سيطبق فورا، بين اللاحم أن 'الحكم قابل للاستئناف خلال 60 يوما'.
وكانت العضيدان قد صرحت بأن هناك اتصالا دار بين زوجها ود. القرني، وقد طلبت من الأخير على لسان زوجها بأن يعتذر رسمياً ويقر بالسرقة علناً، وأن يسحب الكتاب من السوق، بالإضافة إلى إيقاف طباعة كتابه، وعدم توزيعه، مؤكدة أن القرني لم يستجب ورفض قبول كل الشروط ، فما كان منها إلا الاستمرار في القضية.
وأشارت إلى أنها مصدومة من هذه الفعلة، لافتة إلى أنها وجدت أن هناك نقلا لأجزاء كبيرة من كتابها، بدءاً من المقدمة، وحتى التعليقات، والأخطاء المطبعية في الكتاب، أي نقل حرفي، دون أي تغيير
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
لسرقتهم من النت(الصحف الالكترونية) : تغريم صحفيَين وكاتبَين 60 ألفاً 
العرض الشجري
