تحركت أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الاقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم وتطبيق الأنظمة بحقهم وبحق مشغليهم ومن يؤويهم، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته المنعقدة في 6/5/1434ه بعد إطلاع المجلس على تقرير وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد نظر المجلس في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
المواضيع المتشابهه 
راااااااااحو فيها اصحاب العقار 
العرض الشجري
