تتميز شركة فتيحي بكونها من أولى الشركات العائلية التي تم تخصيصها و طرحها للعموم في عام 1998 ميلادي و قد كانت هي الشركة الوحيدة في مجالها المسجلة للتداول في السوق الأوراق المالية السعودية منذ عام 2000 ميلادي.
خلال مسيرة الشركة الحافلة, لازلت ممارستها لا تختلف كثيراً عن كونها شركة عائلية متحكم بها بشكل كبير من قبل المؤسسين من ناحية نسب التملك و عدد أعضاء مجلس الإدارة. و بسبب هذه الممارسات, فإن الفكر العائلي للشركة أثر كثيراً على مسارها الإستثماري و ما يتعلق بالمساهمين من قرارات و إفصاحات تتعلق بصرف رأس المال و الدخول في استثمارات دون اكتمال أو وضوح في الرؤية لدى المتداول.
تمت زيادة رأس مال الشركة عدد من المرات بغرض تمويل التوسعات, و لكن بغض النظر عن نشاط الشركة الأساسي (سابقاً) في تجارة المجوهرات و المعادن و الأحجار الثمينة فإن غالبية التوسعات و استخدمات متحصلات زيادات رأس المال كانت تصب في الأوعية الإستثمارية للشركة حتى بلغت ما يزيد عن 65% من رأس
مال الشركة 500 مليون ريال خلال عام 2008 ميلادي موزعة على الشكل التالي:
• شركة صدوق العالمية للإستثمارات القابضة (100 مليون تأسست عام 2008)
• شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري (100 مليون تأسست عام 2008(
• استثمار في المركز الطبي الدولي (أكثر من 118 مليون تأسس عام 2006)
• مع وجود استثمارات و ملكيات في شركات أخرى بعضها تم تصفيته لاحقاً و بعضها لازال حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال.
عملية شراء متفرقة بقيمة تقريبية قد تزيد عن 25 مليون ريال:
• رفعت ملكيتها إلى ما يقارب 6.49% من عدد أسهم شركة النساجون الشرقيون بعد أن كانت 4.85% في أول السنة المالية 2012 باستثمار ما يزيد عن 20 مليون ريال. مع ملاحظة عدم إيراد شركة فتيحي لأي خبر أو تنبيه للمستثمرين في السوق المالية السعودية بما يخص هذه التوسعات الجوهرية.
• رفعت ملكيتها إلى ما يقارب 5.08% من عدد أسهم شركة العربية للخزف (أراسمكو) بعد أن كانت 3.74% في أول السنة المالية 2012 باستثمار ما يزيد عن 5 مليون ريال. مع ملاحظة عدم إيراد شركة فتيحي لأي خبر أو تنبيه للمستثمرين في السوق المالية السعودية بما يخص هذه التوسعات الجوهرية.
و بغض النظر عن الأثر الإيجابي لمثل هذه الإستثمارات في خفض التكلفة الكلية للإستثمارات السابقة فإن للمستثمر أن يتسائل عن المخاطر المتعلقة بزيادة الإستثمار في السوق المصرية في ظل تواجد كبير لفرص محلية من ضمن أنشطة الشركة الرئيسية و وجود أسواق أخرى أقل مخاطرة, و بالتالي فإن استمرار مثل هذه التوسعات دون أدنى إفصاح أو إعلان يؤثر على قرار المتداول و المستثمر في أسهم شركة فتيحي من ناحية قدرته على تحديد مخاطر الإستثمار و اتخاذ القرار الصحيح بالشراء أو البيع.
و المحزن في مثل هذه الأحداث, هو استمرار نقد الجهات الرقابية في السعودية لسلوك المستثمرين السعودين في السوق المالية في ظل زيادة المضاربات و نسب تملك الأفراد مع رغبة الجهات الرقابية في التحول إلى سوق مؤسساتي بحت. بينما يظل المستثمر السعودي على أمل أن تقوم الجهات الرقابية بدورها بمسؤولية وطنية تظمن من خلالها الشفافية المتطلبة في أسواق المال للحد من مثل هذه التخبطات الإستثمارية المتكررة في شركات متعددة في السوق السعودية.
و في ظل تجاهل و عجز كبير عن الضبط التنظيمي و القيام بالدور الرقابي يتفرض أن تقوم به الجهات المنظمة لأسواق المال كما يحدث في أسواق مجاورة, دون مقارنة بالأسواق العالمية, فإن على المستثمر أياً كان فرد أو مؤسسة القيام بجهود استثنائية للتعرف على استثمارات الشركات السعودية في الداخل و الخارج و التغيرات الجوهرية عليها بما يساعد على القيام بالقرار الإستثماري الصحيح.