صحيفة المرصد : كشفت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عن حجب ثقتها عن مجموعة من شركات طيران تابعة لحوالي 18 دولة حول العالم، من بينها الخطوط السعودية، وسحب رخصة سلامة الطيران ومن ثم التصعيد الى حد منعها من الهبوط أو حتى عبور المجال الجوي الخاص بالإتحاد الأوروبي والسويسري في حالة عدم تنفيذ أعمال الإصلاحات المطلوبة في المدد الزمنية المحددة لكل شركة على حده كلا حسب ملاحظات السلامة المنصوص عليها. وبحسب صحيفة اليوم جاء الحجب الأوروبي في سياق تقرير رسمي للوكالة منشور على الصفحة الالكترونية الخاصة بها، وكشفت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي في حجب الثقة يكمن في فشل الوفاء بمعايير سلامة العمل الخاصة بحماية التقنيين الفنيين الذين ينفذون أعمال الصيانة على الطائرات وليس بسبب حالة طائرات الأسطول التابع للخطوط السعودية الذي يعد من أحدث الطائرات، مع العلم أن الخطوط سبق وأن تلقت تحذيرا بذلك في عام 2009م. وقال خبير الشحن والنقل الجوي الدكتور المهندس باسل الساسي « عند شراء طائرة من نوع بوينج (777/300) قيمتها تتراوح حول 340 مليون دولار أمريكي فمن الأبجديات الأساسية وجوب توفر أدوات الصيانة الخاصة بهذه الطائرة بالعدد الكافي وتوفير التدريب للفنيين العاملين عليها من قبل الشركة المصنعة وتأهيل مديري صيانة يتقنون جدولة الكوادر الفنية الواجب توافرها بل أبعد من ذلك كيفية زيادة الكوادر الفنية المؤهلة طرديا مع زيادة عدد طائرات الأسطول».
[وأضاف الساسي أن قرار وكالة سلامة الطيران الأوروبية ربما يكون فيه تحفيز للعمل الجاد من أجل رفع الملاحظات ومن ثم الارتقاء بمعايير سلامة العمل الخاصة بحماية التقنيين الفنيين وحقن دمائهم من أخطاء إصابات العمل. وقد امتنع عبدالله الأجهر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة، المتحدث الإعلامي بالخطوط السعودية عن الرد على اتصالات الصحيفة للحصول على تعليق الخطوط على المؤشرات التي تناولها تقرير الوكالة الأوروبية. يشار الى أن الخطوط الجوية العربية السعودية تلقت في وقت سابق خطابا من كريس قليزر مدير عام شؤون السلامة الدولية بمنظمة (الأياتا) يؤكد فيه أن التقرير الذي أصدره مركز ألماني لتقويم حوادث شركات الطيران (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center) في إطار تصنيفه لشركات الطيران حسب معايير السلامة خلال العام 2012م، ووضع فيه «السعودية» في ترتيب متأخر من ناحية السلامة، تمّ على أُسس غير متجانسة ولا تعتمد على أيِّ معلومات واضحة ودقيقة عن العمليّات التشغيلية الـمستمرة ومستوى سلامتها. وأشار قليزر في خطابه الى أن «أياتا» لا توافق مطلقا على الطريقة التي ينتهجها المركز المذكور في تقويم شركات الطيران ، وأنها لا تقوم بأي حال من الأحوال بتقديم أي دعم أو مساعدة فيما يتعلّق بإعداد التقرير الذي يصدره ذلك المركز. وأضاف «تؤكد منظمة (الأياتا) أنه من المعلوم أن شركات الطيران ظلت منذ مدة طويلة تضع معايير السلامة خارج إطار المنافسة بينها حيث إن المتغيرات الإيجابية أو السلبية ذات الصلة بسمعة صناعة النقل الجوي مسئولية تضامنية تخص شركات الطيران ككل، ومن ثم فإن تصنيف أي شركة طيران على حده وِفقا لسجل حوادثها ودون اعتبار للعوامل المؤثرة لا يمكن أن يكون أداة فعالة لتقويم تلك الشركة من حيث معايير السلامة».