وأعتقد بأن أكبر جريمة ارتكبتها وزارة المالية بحق المواطنين هي القروض طويلة الأجل لسلع مقبلة على الانهيار ..فهي تنقذ التجار وتربح البنوك وتورط المواطنين ..
فالأسهم وماحدث فيها يعلمه كل السعوديين ..ورغم الخسائر الهائلة للمواطنين خرجت البنوك ب هائلة ..ولم تخسر شيء ..
الآن وزارة المالية ومؤسسة النقد فتحت باب القروض ونوعتها بحجة مساعدة المواطنين لتملك العقار ..
الرهن العقاري الذي سيبدأ تطبيقه عقدت شروطه والحد الأعلى الذي ستدفعه البنوك هو 70 % من قيمة العقار فقط .. وفي الواقع لن تدفع البنوك أكثر من 50 % من قيمة العقار حاليا ..
فحماية البنوك أهم من حماية المواطن .. ورغم أن لديها خبراء في الاستثمار فإنه تم منعها من الانجراف خوفا عليها من الخسارة ..
المواطن أعطي القروض لسلعة لا تستحق 20 % من قيمتها في الأسهم .. ولم تمنع المؤسسة ذلك بحجة أن المواطن عاقل وراشد ويعرف مصلحته ويتحمل نتائجها .. أما البنوك فيجب حمايتها !!!
حاليا برامج التمويل التي أقرت لا تراعي المواطن نهائيا .. فالبنوك تريد إعطاء القروض والتجار يريدون تصريف العقار .. والمواطن الذي تجب حمايته يغرر به !!!
كل من لديه معرفه بسيطة في الاقتصاد يعلم بأن العقار حاليا فقاعة ولا أحد يستطيع أن يعلم متى ستنفجر .. ومع ذلك تقدم كل التسهيلات والقروض لكي يشتري المواطن العقار ..بشرط أن يتحمل الخسارة لوحده .. أما أن تتحمل البنوك معه جزء من الخسارة فلا !!!
رحمة من الله أنه ربما يكون 80% من المحتاجين للسكن لا يستطيعون أن يأخذوا قروض ويشتروا عقارات حاليا .. بسبب ضعف قدرتهم الشرائية وغلاء العقار .. سواء كان قرض إضافي أو معجل أو مرابحه .... ومعظم هذه البرامج تناسب من رواتبهم قريبة من 15 ألف وأكثر هؤلاء أغلبهم أعمارهم ربما تكون فوق 45 سنه وجزء كبير منهم يمتلك منازل ..
فما حدث في سوق الأسهم من جر عدد كبير من المواطنين للقروض وضخها في سوق الأسهم سيكون في العقار العدد أقل والله أعلم بسبب أن الغالبية لا يستطيعون أخذ القروض ولا أحد يعطيهم بسبب ضعف ملاءتهم المالية ..
الجريمة الكبرى أن يكون القرض العقاري 60% من الراتب ولمدة تتعدى 25 سنة ..وأنت ملزم بالتسديد حتى لو انخفض عقارك بنسبة 80 % ..
والمفترض أن تخفض قيمة القرض طويل الأجل بحيث لا تتجاوز 30 % من الراتب ..
المواضيع المتشابهه 
جرائم وزارة المالية التي لم تتحدث عنها سبق 
العرض الشجري
